الشيخ الشثري ينضم لعضوية اللجنة الشرعية للبنك الأهلي

انضم الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء لعضوية اللجنة الشرعية للبنك الأهلي التجاري.
انضمام الشيخ الشثري إضافة كبيرة
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد الغامدي أن انضمام الشيخ الشثري يعتبر إضافة نوعية للجنة الشرعية بالبنك الأهلي، كما يساهم هذا الانضمام في دعم اللجنة الشرعية لمواكبة النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية وتحقق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة.
وأضاف أن الشيخ الشثري حقق نجاحات عدة في مجالات التعليم والبحث والإفتاء ولديه القدرة على بيان الحكم الشرعي في الكثير من النوازل الشرعية التي تحتاج إلى دقة نظر وجودة تصور ومنها ما يتعلق بالمعاملات المصرفية. وأوضح "أن البنك الأهلي لم يتوقف عند ريادته في استحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات الإسلامية بل أضاف إلى ذلك استقطاب العلماء وتطوير وتأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية".
المشاركة المجتمعية لتعزيز المالية الإسلامية
ومن جهته، شكر الشيخ سعد الشثري جهود البنك الأهلي التي يقدمها في المشاركة المجتمعية لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك الأهلي مبادر في دعم عضوية مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، والمساهمة في حل أبرز الإشكالات التي تواجه المصرفية الإسلامية من خلال الندوات التي يقيمها البنك الأهلي بعنوان " مستقبل العمل المصرفي الإسلامي".
عضوية اللجنة الشرعية للبنك الأهلي
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة الشرعية للبنك الأهلي تضم كلاًّ من معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيساً للجنة، وعضوية كلٍ من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن سابقاً، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن علي القري، رئيس معهد الاقتصاد الإسلامي سابقاً، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد السياري عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الالكترونية.
مهام اللجنة الشرعية للبنك الأهلي
وتضطلع اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري، حيث تعتبر جهة مستقلة، بمسؤولية اعتماد المنتجات والخدمات المقدمة في البنك والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكد من سلامة التطبيق الشرعي لها، وذلك من خلال وحدتي الرقابة والالتزام الشرعي.