أكد الكاتب والإعلامي د. فهد بن جمعة أن أوبك + استطاعت أن تعيد التوازن لسوق النفط، عند أسعار تجاوزت 60 دولاراً ودخولها في منطقة حرجة، مما يُحفز المنتجين من أوبك+ ومن خارجها على زيادة إنتاجهم. وأضاف في مقال له بصحيفة الرياض بعنوان ""أوبك+".. وزيادة حصصها": "فعلاً هذا ما حدث مع المنتجين الأميركيين بزيادة عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز ب 5% إلى 397 منصة، أو أقل ب 393 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، كما أنه أيضاً ارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة في كندا ب %5 إلى 176 حفارة وأقل ب 79 على أساس سنوي، حسب بيانات بيكر هيوز الجمعة الماضية، لذا ارتفع الإنتاج الأميركي ب 100 ألف برميل يوميا إلى 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وتابع ابن جمعة أنه قد حان الوقت لأوبك + إعادة خطتها لخفض الإنتاج وذلك بربط توازن الأسعار الحالية بحصصها السوقية على المديين القصير والطويل، فقد يكون متوسط السعر بين 50 و55 دولاراً هو السعر الذي يعظم حصصها السوقية وفي نفس الوقت يحد من زيادة إنتاج المنتجين الآخرين على حساب أوبك وحلفائها.. وإلى نص المقال: اتفاق أوبك+ وتخفيض السعودية لإنتاجها بدون شك إن اتفاق أوبك+ وتخفيض السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا طوعا لشهري فبراير وإبريل، مكنها من إحكام تخفيض إمدادات النفط وتقليص الفجوة الفورية بين العرض والطلب، وهذا دعم ارتفاع الأسعار الفورية "Backwardation" على المدى القصير مقارنة بأسعار العقود المستقبلية "Contango"، وهذا ما أدى إلى تحفيز الشركات على سحب المزيد من مخزوناتها النفطية، بدلاً من دفع تكلفة التخزين المستمرة وتحقيق مكاسب أعلى وفورية، وسوف يزداد السحب مع عدم وجود عقود مستقبلية طويلة الأجل من قبل شركات الطيران وغيرها من المشترين الكبار للتحوط مقابل ارتفاع الأسعار مستقبلا، وقد يتغير ذلك في النصف الثاني من العام الحالي. ونتيجة لذلك ارتفع سعر برنت ب1.28% إلى 60.10 دولارا وكذلك غرب تكساس ب1.25% إلى 57.56 دولارا الاثنين 8 فبراير، ثم واصلت الأسعار ارتفاعاتها يوم الجمعة الماضية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، حيث قفز برنت ب2.6% إلى 62.83 دولارا، والأعلى منذ 22 يناير 2020، كما ارتفع غرب تكساس ب2.4٪ إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.82 دولارا، والأعلى منذ 8 يناير 2020، وفي نهاية الجلسة استقر سعر برنت عند 62.43 دولارا وغرب تكساس عند 59.47 دولارا، لتتسع الفجوة بين عقد مارس الحالي ومارس 2022 لبرنت ب 4.75 دولارا، ونايمكس ب 5.16 دولارا. تمهيد الطريق لزيادة الإنتاج وهذا قد يمهد الطريق لأوبك + لزيادة إنتاجها بأكثر مما كان مخططاً له مسبقاً، بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة مع تراجع مخزونات النفط العالمية على المدى القصير، ومن أجل تحفيز الطلب العالمي على النفط، فقد أوضحت بيانات وكالة الطاقة الدولية انخفاضات كبيرة في المخزونات العالمية في نهاية العام الماضي، حيث انخفضت بمقدار 2.58 برميل يومياً في الربع الأخير من 2020، كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار تراجع مخزونات النفط الأميركي، حيث تراجعت ب 6.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير 2021، فإنه من المتوقع أن تواجه المخزونات العالمية المزيد من الانخفاضات الحادة، إذا ما واصلت أوبك+ التزامها بتخفيض إنتاجها. لقد استطاعت أوبك + استعادة توازن سوق النفط، عند أسعار تجاوزت 60 دولاراً ودخولها في منطقة حرجة، مما يحفز المنتجين من أوبك+ ومن خارجها على زيادة إنتاجهم، وفعلا هذا ما حدث مع المنتجين الأميركيين بزيادة عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز ب 5% إلى 397 منصة، أو أقل ب 393 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، كما أنه أيضا ارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة في كندا ب %5 إلى 176 حفارة وأقل ب 79 على أساس سنوي، حسب بيانات بيكر هيوز الجمعة الماضية، لذا ارتفع الإنتاج الأميركي ب 100 ألف برميل يوميا إلى 11 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. فقد حان الوقت لأوبك + إعادة خطتها لخفض الإنتاج وذلك بربط توازن الأسعار الحالية بحصصها السوقية على المديين القصير والطويل، فقد يكون متوسط السعر بين 50 و55 دولاراً هو السعر الذي يعظم حصصها السوقية وفي نفس الوقت يحد من زيادة إنتاج المنتجين الآخرين على حساب أوبك وحلفائها.
