المملكة تصدر 2.36 مليار برميل من النفط في عشرة أشهر بقيمة 360 مليار ريال

22% نسبة الانخفاض عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي

من المتوقع ان تصدر المملكة 2.36 مليار برميل من النفط خلال عشرة شهور من هذا العام وبقيمة 360 مليار ريال، بانخفاض نسبته 22% عن نفس الفترة المماثله من العام الماضي، كما يتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي 816 مليون برميل، او ما نسبته 26% من اجمالي الانتاج خلال عشرة شهور من 2016.
اوضح ذلك المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد محمد بن جمعة، وقال ان سعري غرب تكساس وبرنت واصلا ارتفاعاتهما الى متوسط 50.2 دولارا و 51.9 دولارا حتى 22 اكتوبر على التوالي مع اخبار ايجابية بتثبيت الانتاج في الجزائر ثم في اسطنبول، وأخيرا مشاركة روسيا في اجتماع وزراء النفط في مجلس التعاون الخليجي والذي تمخض عن الاتفاق على مواصلة الحوار ودعم توازن السوق، حيث يتجه السوق نحو التوازن ولكن ببطء، فما زال السوق يعاني من ارتفاع فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب الذي لن يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام والعام القادم، حسب وكالة الطاقة الدولية.
لكن تراجعت أسعار النفط تراجعت من 51.78 و 50.85 دولارا الى 51.59 و 50.63 دولارا لكل من برنت وغرب تكساس في 24 اكتوبر، بعد ان طلب العراق من الاوبك استثناءها من أي اتفاق بين الاوبك وروسيا، حيث رفعت انتاجها الى 4.774 ملايين برميل يوميا وبصادرات تزيد عن 3.8 ملايين برميل يوميا، وهذا سيعرقل أي اتفاق بين الاوبك وروسيا على تجميد او خفض الانتاج مع بقاء فائض في المعروض، فلن يؤدي خفض انتاج الاوبك بمقدار 890 الف برميل يوميا من 33.39 مليونا الى 32.5 مليون برميل يوميا في اجتماع الاوبك في نهاية شهر نوفمبر، الى دعم الاسعار بينما هناك استثناءات لبعض اعضائها بمواصلة زيادة انتاجها، بالإضافة الى ارتفاع انتاج ليبيا بشكل ملحوظ من 280 الى 580 الف برميل يوميا في اتجاه انتاجها السابق (1.6 مليون برميل يوميا) في غضون السنوات القادمة. كما ان عدد حفريات النفط الصخري في الولايات الامريكية "بيكر هيوز" ارتفع بعدد 11 حفارا الى 443 حفارا والأكبر منذ اغسطس الماضي مع تجاوز الاسعار 50 دولارا.
ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل انه من الخطأ الفادح ان تتوقع المملكة ان اسواق النفط ستنتقل من حالة التخمة الى النقص بعد سنوات قليلة، لان هذا يلغي مدى اهمية منتجي النفط الصخري الذين يستطيعون رفع انتاجهم بمجرد ارتفاع الاسعار في أي وقت، فعلى المملكة ان لا تبني سياستها المالية على اساس ان الاسعار سوف تتصاعد بمعدل سريع مستقبليا، دون ردة فعل من هؤلاء المنتجين.
فكلما اقتربت الاسعار من 60 دولارا ستجد الاوبك صعوبة في التحكم في الإنتاج مقابل زيادة عمليات التكسير في الولايات المتحدة بقدر أكبر من ضمان التدفقات النقدية، وان تخفيض الاوبك لانتاجها بأي كمية من السهولة ان يسدها منتجو الصخري، اذا ما واصلت الاسعار ارتفاعها، علما ان انتاج النفط الصخري انخفض بأكثر من 1.1 مليون برميل يوميا ليتراجع الانتاج الامريكي من 9.6 ملايين دولار الى 8.464 ملايين برميل يوميا.
ويتوقع البنك الدولي في عام 2017 ان تصل اسعار النفط إلى 55 دولاراً من 53 دولارا حاليا اذا ما التزمت الاوبك بتوازن السوق. لكن يبدو لنا ان الحديث عن اتفاق بين اعضاء الاوبك وبينهم وروسيا مازال يشوبه الكثير من التناقضات واختلاف الاهداف وصعوبة السيطرة على توازن الاسواق مع وجود النفط الصخري ورغبة المنتجين في المحافظة على اكبر حصص سوقية ممكنة حسب تكاليف انتاجهم.
ومن الواضح ان اللجوء الى اساسيات اسواق النفط هو الذي سوف يحدد افضل الاسعار بناء على تكلفة الانتاج والطاقة الانتاجية ومع طول الوقت لن يبقى إلا المنتج القوي والأعلى كفاءة وأكثر مرونة في الانتاج.
ًًًُُ####د. فهد بن جمعة