التعليم تحدد 10 ضوابط لتمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس

للراغبين في الاستمرار بالخدمة

وافق وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ على تعديل ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين عقب رصد المجلس التوسع في طلبات التمديد للراغبين في الاستمرار بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين دون مراعاة أهمية التخصص وندرته ومدى حاجة القسم العلمي الفعلية لاستمرار خدماته.
ونقلت مصادر، وفقا ل"عكاظ"، أن مجلس شؤون الجامعات اطلع على الضوابط الصادرة 1420ه والمعمول بها حالياً وقرر إعادة صياغتها في 10 ضوابط لتتمشى مع المرحلة الحالية، لتصبح على النحو التالي:
اقتصار تمديد الخدمة لمن هم على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك؛ ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد في التخصصات الصحية والهندسية. علاوة على ندرة تخصص عضو هيئة التدريس، وتقديم ما يدل على أنه من التخصصات النوعية التي تتطلبها التنمية الوطنية الشاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وإنجاز عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن بحثين محكمين خلال السنوات العشر الأخيرة (منشورين أو مقبولين للنشر في مجال التخصص في أوعية نشر عالمية) مع تأييد المجلس العلمي للتمديد بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية مع إيضاح مبررات التأييد في توصيته. واكتمال الأنصبة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في القسم، وتميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة الأستاذ المقرر مع نهاية الفصل الدراسي. وأن لا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن جيد جداً. وألا يكون معارا، أو في إجازة استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة. إضافة إلى اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك، والتزام العضو بواجباته ومسؤولياته الوظيفية والوطنية في أبحاثه ومشاركاته الإعلامية في الندوات والمؤتمرات وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه، بما لا يؤثر على سمعة الجامعة. وأخيراً، إتمام المسوحات المطلوبة، من الجهات المختصة.
ووجه آل الشيخ بتشكيل رئيس الجامعة لجنة ترتبط بالمجلس العلمي، وتقوم بدراسة وتقييم طلبات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وغيرهم وفق الضوابط، وباستكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، ومن ثم رفع التوصية المناسبة لرئيس الجامعة تمهيداً لرفعها لمجلس شؤون الجامعات، وذلك قبل بلوغ المرشح للتمديد سن التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل. على أن يشكل في أمانة المجلس لجنة مركزية تدرس طلبات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وغيرهم، والتأكد من تطبيق الضوابط والتوجيه بالعرض على المجلس. فيما شددت الضوابط على أمانة المجلس العمل على إعداد ضوابط منظمة لتجديد التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، والعرض بما ينتهي إليه الموضوع على أن تلتزم الجامعات بعدم الرفع بطلبات التمديد لأعضاء هيئة التدريس إلا وفقاً للضوابط الجديدة.