بريطانيا تبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

ضربة جديدة لذراع طهران الأهم

يزيد الخناق على إرهاب طهران وذراعه الأخطر مليشيا الحرس الثوري، حيث تطارد واشنطن رجال الحرس الثوري بالعقوبات، كما تدرس دول أوروبا تغير نظرتها في تلك المليشيات، وفي ضربة جديدة لذراع إيران الأهم، طالب تقرير برلماني بريطاني حكومة المملكة المتحدة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيمًا إرهابيًا، على غرار واشنطن.
وحضَّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، خلال توصيتهم بالتقرير، حكومة لندن على الرد بفاعلية أكبر على "نشاطات طهران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".
وأوصى النواب في تقريرهم ب"اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، كما فعلت الولايات المتحدة، انطلاقًا من "دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط".
الحرس الثوري ولعبة الجنسية المزدوجة
وأضاف التقرير أن "حظر الحرس الإيراني هو امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي، ويسير على نهج القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خارجية".
كما حذر التقرير، إيران من "الاعتقالات التعسفية" لأجانب أو مزدوجي الجنسية، معتبرين ذلك بمنزلة "احتجاز لرهائن من قبل دولة".
وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل الجنسية البريطانية بما في ذلك، السيدة البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف، وهي موظفة في مؤسسة "طومسون رويترز".
واعتقلت السلطات الإيرانية، زاغاري في أبريل 2016، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الفتنة".
وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات في تصريحات صحفية سابقة، إنه "ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي الاعتقال التعسفي لأجانب (في إيران) باسمه: احتجاز رهائن".
حزم بريطاني تجاه إيران
وخلص التقرير البرلماني إلى أن النهج الحالي الذي تتبعه وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في السعي لإطلاق سراح المعتقلين "ليس مجديًا"، مشيرًا إلى أن الأدوات التفاوضية الحالية بشأن هذا الملف وتأمين إعادة المحتجزين "غير فعالة".
وحث التقرير البرلماني، وزارة الخارجية على تشديد نهجها في التفاوض على إطلاق سراح مزدوجي الجنسية من البريطانيين في سجون النظام الإيراني، بما في ذلك حث الرئيس حسن روحاني، على الاعتراف بأن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع الغرب.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية، "واجهت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث انتقادات بسبب استجابتها الباهتة لموضوع الرهائن من مزدوجي الجنسية في إيران، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى نهج أكثر حسمًا".
وفي أواخر نوفمبر الماضي، حذر تقرير للصحيفة البريطانية، من أن التماهي مع مساومة النظام الإيراني من أجل إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية قد يشجع طهران على الاستمرار في "دبلوماسية الرهائن".
ورأى محللون غربيون أن "مزدوجي الجنسية" ورقة يستغلها النظام الإيراني في تبادل المنفعة وابتزاز الدول الغربية، مؤكدين أن نظام طهران لا يتردد في استخدام حاملي الجنسية المزدوجة كأداة ضغط في التوازنات الدبلوماسية.
ودلل المحللون على استخدام إيران مزدوجي الجنسية كورقة ابتزاز باعتقال البريطانية نازانين زخاري، والفرنسية الإيرانية، فريبا عادل خواه مع فرنسا، والأمريكي الإيراني جيسون ريزان، وآخرها شبكة التجسس المزعومة الأخيرة التي اعترضتها طهران، كنوع من أنواع الضغط على الحكومات الغربية، واصفين تلك العملية ب"الفدية".