أيدت محكمة استئناف أبو ظبي حكمًا لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سيدة بتعويض أخرى بمبلغ 45 ألف درهم؛ تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء الاعتداء عليها بالضرب أمام أطفالها؛ ما نتج عنه عجز بنسبة 10% لإحدى عينيها وإصابتها بآلام نفسية، والمساس بكرامتها واعتبارها، مما ترتب عنه رعب وخوف وألم وقلق. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية بدعوى قضائية طالبت فيها المشكو ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 450 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو ضدها اعتدت عليها بالضرب أمام أطفالها في منزلها، وتسببت لها بعاهة مستديمة في العين اليسرى، بالإضافة إلى سبها بعبارات سب وتهديدها. وقدمت حافظة مستندات تشير إلى صدور حكم من المحكمة الجزائية بإدانة المشكو ضدها في ذات الواقعة، وصورًا من تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي، يفيد بتعرضها لكدمات في الوجه والجبهة والرقبة واليد اليمنى واليسرى، بحسب البيان الإماراتية. وندبت محكمة أول درجة طبيبًا شرعيًّا من خبراء دائرة القضاء، وانتهى تقريره إلى أن المدعية وصلت قسم الطوارئ بمستشفى حكومي وكانت تعاني من سحجات باليدين، وكدمات بالجبهة أعلى العين اليمنى، وكدمات بالعنق، وكدمات بأعلى الظهر، وتلك الإصابات يتفق حدوثها مع تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل المشكو ضدها، وأنها شفيت من إصاباتها بكل من اليدين والعنق وأعلى الظهر، دون أن تخلف عاهة مستديمة أو عجزًا. أما عن إصابتها بمنطقة العين، فقد أكد التقرير أنها إصابة نشأت عن المصادمة بجسم صلب، وتعتبر إصابتها تلك مستقرة حاليًّا- غير أنها تخلف لديها من جرائها تخسف وانفصال خلفي جزئي بالجسم الزجاجي بمقلة العين اليمنى، الأمر الذي ترتب عليه شكوى المدعية من رؤية أجسام متطايرة بتلك العين، مما يعتبر عاهة يصعب تقديرها بنسبة مئوية صحيحة، وقدرها بنسبة 10% من القدرة الأصلية للعين المصابة، أي ما يعادل نسبة 5% من القدرة الأصلية للعينين معًا. وقدم محامي الحاضر مع المشكو ضدها اعتراضات على التقرير، مشيرًا إلى أن التقرير لم يجزم أو يقطع بأن الإصابة التي حدثت في عين الشاكية كان سببها واقعة الضرب، ملتمسًا عدم قبول الدعوى، وقضت محكمة أول درجة حضوريًّا بإلزام المشكو ضدها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 450 ألف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف. واستأنف الطرفان الحكم، حيث أكدت المشكو ضدها في استئنافها للحكم أن تقرير الطبيب الشرعي اتسم بالتناقض وأن الشاكية كانت مصابة بمرض العيون وخاصة العين اليمنى، وأن الكدمة فوق العين التي أشار لها التقرير تم الشفاء منها ولا تحتاج إلى 21 يومًا للعلاج، وأن مبلغ التعويض المقضي به مبالغ فيه، وأن المدعية لا تستحق سوى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضًا. أما الشاكية فأكدت في استئنافها للحكم أنها تعاني إلى الآن من جراء ما تعرضت له من إصابات، وأن نسبة العجز التي حددها الطبيب المقدرة ب5% لا تعكس الحقيقة، وأن ضررها أكثر من ذلك بكثير، والتمست إحالتها من جديد على الطبيب الشرعي لتحديد نسبه العجز، وطلبت إلغاء الحكم مع جعل التعويض 450 ألف درهم وإلزام المدعى عليها بالمصاريف. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
