أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكمًا لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام سيدة بدفع 15 ألف درهم تعويضًا لشاب رمته بإحدى طرق العلانية، بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجهت إليه عبارة "قليل الأدب ووقح". وأقام شاب دعوى قضائية ضد سيدة أمام المحكمة الابتدائية، وطلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضًا عن الضرر المادي والأدبي الذي تسببت فيه المشكو عليها للشاكي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أن السيدة رمته بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجهت إليه عبارة "وقح" دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، موضحًا أن المشكو عليها أدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها ألف درهم، بحسب البيان الإماراتية. وخلال جلسات المحاكمة، قدم وكيل المشكو عليها مذكرة دفع فيها بأن الشاكي لاحق ابنة المشكو عليها، وحاول أخذ رقم هاتفها، وتعرض لها في أحد مراكز التسوق، مطالبًا الحكم له برفض الدعوى، وأرفق بمذكرته صورة من تقرير الضبط، وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 15 ألف درهم (خمسة عشر ألف درهم)، وذلك مع الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولم ينل هذا القضاء قبولًا من المشكو عليها، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت بطلب قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وقدم محامي المشكو عليها أمام مكتب التحضير مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف، أوضح من خلالها بأن الشاب الشاكي هو من كان يلاحق بنت المشكو عليها بأحد المولات، محاولًا أخذ رقم هاتفها بالإكراه ودون رغبتها، الأمر الذي دفع ب"الأم" للتحدث معه للدفاع عن ابنتها ولحثه عن الابتعاد عنها وعدم مضايقتها، إلا أنها فوجئت بحديث الشاب معها بصوت عالٍ، وتهديدها وسبها والتقليل منها واستفزازها. ولفت إلى عدم حصول أي ضرر أدبي بالشاكي، بجانب المبالغة في تقدير التعويض، وانتهى في مذكرته إلى طلب قبول الاستئناف شكلًا وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الشاب، بينما طلب الشاكي أمام مكتب التحضير برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
