التضخم في تركيا يبلغ أربعة أضعاف الأرقام الرسمية

فشل ذريع جديد لأردوغان

بلغ التضخم في تركيا أربعة أضعاف ما أظهرته الأرقام الرسمية في سبتمبر ، وفقًا لمقياس جديد ابتكره أكاديميون وباحثون.
وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.61 في المائة الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس مقابل الزيادة بنسبة 0.97 في المائة، حسبما أبلغ معهد الإحصاء التركي.
زيادة نسبة التضخم
وقال رئيس مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، والأستاذ في إحدى جامعات إسطنبول ، فيسيل أولوسوي ، في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع: "لاحظنا فروقًا في الأسعار وتقلبًا في كل المجموعات تقريبًا".
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ 11.8 بالمئة في سبتمبر، شكك بعض الاقتصاديين والمعلقين المحليين في مصداقية الأرقام.
وقال أولوسوي إن الباحثين يبنيون تقديراتهم على بيانات أكثر تكرارًا من مكتب الإحصاء ويمكنهم حساب التضخم في كل ساعة، ويزنون العناصر بنفس طريقة معهد الإحصاء التركي، لكنهم يستبعدون البيانات من الصحة والتعليم والمشروبات الكحولية.
وقال أولوسوي إن أسعار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ارتفعت بأكثر من 30 في المائة في سبتمبر عن أغسطس بسبب إعادة فتح المدارس، وقدرت البيانات الرسمية الرقم بحوالي 4٪.
وتلقى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق استفسارات مكتوبة حول دقة بيانات التضخم العام الماضي من سياسيين معارضين في البرلمان ، قالوا إنها تغيرت لأسباب سياسية، ونفى رئيس مكتب الاحصاء هذه المزاعم.
فشل ذريع
وقد أثبتت سياسة البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم هذا العام حيث شجعت الحكومة طفرة في الاقتراض بقيادة البنوك التي تديرها الدولة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي فشلها الذريع.
واستبدل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي العام الماضي لفشله في دعم سياسة الحكومة، بمرسوم منذ حصوله على سلطات تنفيذية إضافية في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ، بما في ذلك الرؤساء الإقليميون للعديد من المدن الكبرى المسؤولين عن جمع البيانات.
وزعمت التقارير الصحفية في عام 2018 أن معهد الإحصاء التركي كان يطلب من تجار التجزئة تخفيض الأسعار مؤقتًا قبل أن يتصل بهم المسؤولون لجمع البيانات.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 25 بالمئة في أكتوبر 2018 في أعقاب أزمة العملة التي دفعت الليرة إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية.
وظل التضخم السنوي في تركيا دون تغيير تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى بعد أن سجلت الليرة أدنى مستوياتها القياسية، وبلغ إجمالي الخسائر للعملة هذا العام حوالي 25 بالمائة.