تقدم عددٌ من موظفي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، بشكوى خطيّة لمكتب العمل، يتهمون فيها مسؤولي الغرفة بالظلم والاستبداد والتمييز الكبير لمصالح وعلاقات خاصة بين المسؤول والموظفين المرضي عنهم، والمبالغة في ظلم الموظفين الآخرين دون النظر في مؤهلاتهم أو إنجازاتهم أو خبرتهم العريضة في مجال عملهم والتي تزيد لدى بعضهم عن 15 سنة، وأُحيلت الشكوى إلى هيئة الخلافات العمالية وحُدد موعد الجلسة 20 من جمادى الأولى الجاري. كما بعث الموظفون بصورة من الشكوى التي قُدمت لمكتب عمل الباحة لسمو أمير منطقة الباحة ولرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولرئيس هيئة حقوق الإنسان، وذلك للاستغاثة من مجلس الإدارة والأمين العام، حيث يمارسون التمييز في المعاملة ويديرون الغرفة وفق أهوائهم الشخصية ويوجهون التهديدات المتلاحقة بإنهاء خدمات الموظفين من الغرفة إن استمروا في قضيتهم المنظورة أو طالبوا بتطبيق مَكرمة خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين أو لجأوا لوسائل الإعلام وشرحوا معاناتهم -بحسب الموظفين-. فيما تقدم قرابة 17 موظفاً بشكوى، حصلت “المواطن” على نسخة منها، تضمنت 18 بنداً تؤكد مدى الظلم الذي وقع عليهم والتي بينت أن العمل يسير وفق الأهواء والمواقف الشخصية المسبقة دون هدف لتحقيق أي مصلحة عامة، كما أنهم مُنعوا من الزيادات السنوية المستحقة وبدل السكن المعمول به، ومع أن نظام العمل يجبر الغرفة التجارية أو المؤسسة الخاصة على التأمين الطبي إلا أنهم حُرموا منه برغم أن بعضهم تجاوزت خدمته 15 سنة وأقلهم أكمل 12 شهراً دون تأمين طبي، كما شكوا إلزامهم توقيع لائحة عقوبات وجزاءات لا يعلمون نظاميتها وعدم الالتزام بتطبيق ما نصت عليه لائحة العمل وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها. وبيّنت الشكوى عدم وجود لائحة داخلية تنظم العمل وتحدد واجبات وحقوق كل طرف، كما يوجد تلاعب في نظام الدوام مع أنه يستخدم البصمة وعدم وجود نظام مراقبة عادل يحقق المساواة بين الموظفين، حيث إن مواعيد الدوام يتلاعب فيها المسؤولون من مدير شؤون الموظفين والأمين العام ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية أو المقربين منهم بحسب أهوائهم، وكذلك تطبيق عقوبات مالية تعسفية دون طلب إفادة أو إشعار للمعاقبين والانتقائية في تطبيق العقوبات على البعض والتجاوز عن البعض ممن رضي عنهم المسؤول. وقال ل “المواطن” عددٌ من الموظفين المتضررين: يوجد تفاوت في رواتب الموظفين ومناصبهم وعدم النظر للمؤهلات والخبرات، فمساعد الأمين العام لشؤون المالية يحمل شهادة الثانوية العامة ” نظام ليلي ” ويُصدر قرارات للموظفين الذين يحمل الكثير منهم درجة البكالوريوس والدبلومات بمختلف أقسامها، ولكنه النظام الخاص بالغرفة التجارية بالباحة التي لا ترى المؤهل العلمي شيئاً أساسياً في المفاضلة!. وأضاف المتضررون: تلقينا تهديداً من أمين الغرفة التجارية إن نحن لجأنا للإعلام بالفصل دون مكافأة، مستنداً على المادة الثامنة التي يبدو أنه يجهلها والتي تنص على (يُبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام – أي نظام العمل والعمال – ويبطل كل إبراء أو مصلحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ). وبيَّن الموظفون: رفض الأمين والرئيس منحنا مكرمة خادم الحرمين الشريفين براتب شهرين لموظفي الدولة والضمان والطلاب، والتي تضامن وتجاوب معها الكثير من المؤسسات الخاصة والغرف التجارية بالمملكة. كما تؤكد مصادر “المواطن” أن لجنة وزارية من وزارة التجارة ستزور الباحة اليوم الثلاثاء للنظر في تظلم موظفي الغرفة التجارية وستُجري تحقيقاتها لعدة أيام لبحث أبعاد الشكوى.
