الادعاء العام يلاحق مروجي مقاطع تدّعي فساد غرفة مكة

كشفت مصادر «عكاظ» تحرك عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتقديم شكوى رسمية لهيئة التحقيق والادعاء العام ضد مجهولين متهمين بمحاولة النيل من منجزاتهم خلال الدورة الماضية لمجلس الإدارة، الذي انتهت مدة تكليفه قبل نحو أسبوعين، وطالبوا في شكواهم جهات التحقيق بملاحقة معد هذه المقاطع المثيرة للرأي العام، والتي جانب مضمونها الصواب، وارتكزت على تهم لا صحة لها بحسب رأى أعضاء المجلس. وأضافت المصادر ذاتها: «إن هيئة التحقيق والادعاء العام شرعت في فتح ملف القضية بهدف الوصول إلى من يعتقد أنهم يقفون وراء إعداد المقطع والترويج له» ، وأوضحت المصادر: «إن نشر مثل هذه التهم يأتي مقدمة للمعركة الانتخابية ويهدف إلى تشويه الصورة الذهنية لدى منتسبي الغرفة للتقليل من الجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال الدورة الماضية، حيث حقق مجلس غرفة مكة منجزا حضاريا بإنشاء مشروع مبنى الغرفة الجديد، الذي حصد جائزة مكة للتميز» ، واكتفى عدد من أعضاء المجلس في حديث ل «عكاظ» بالقول سنلاحق كل من يحاول الإساءة لمنجزات الغرفة في الدورة الماضية»
وجاء تحرك أعضاء المجلس بعد أن قام مجهولون لم تكشف هويتهم بعد، بنشر مقطعين على «اليوتيوب» ونفذوا حملة منظمة للتسويق له عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» و «تويتر» وأثار مقطع فيديو الذي تم بثه على جزءين حفيظة المجلس، بعد أن تضمن المقطع الأول تفاصيل عن تهم فساد وظلم وغطرسة أعضاء المجلس في إدارة الغرفة .. وحظي المقطع الشهير بردود فعل واسعة ونقاشات مستفيضة لمجتمع المال والأعمال ومنتسبي الغرفة في مكة المكرمة، طالبوا خلالها من تبنوا المقطع الذي يتهم المجلس بالفساد بتقديم ما يثبت صحة ما ذهبوا إليه، الأمر الذي دفع بمن يقفون خلف إعداد المقطع الأول إلى نشر مقطع آخر استجابة لرغبات الباحثين عن إثبات التهم، شمل عرضا لمسيرات وعقود ورواتب موظفي الغرفة ويوضح التجاوزات المالية، ويدين بعض أعضاء المجلس السابق بالتلاعب الوظيفي، جاء من أبرزها تعيين موظفين جدد خلال الفترة التي أدار فيها المجلس شؤون الغرفة ومنحهم رواتب عالية، والإبقاء على أحد أعضاء المجلس رغم تجاوزه ال 60 عاما وهو ما يخالف لائحة مجالس الغرف التجارية في المملكة، وسرد المقطع معاناة أحد الموظفين مع المجلس وتعرض أسرته للإساءة وحرمانه من مستحقات نهاية الخدمة، وأشار الفيديو الذي لم يعرف مصدره بعد، بالتلاعب في نظام البصمة من قبل بعض الموظفين دون أن تخصم رواتبهم رغم وجود إثباتات وأدلة تؤكد تغيبهم، وعدم تسجيل العلاوة السنوية لعام 1433 ه ضمن سجلات التأمينات وتعثرها في دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية، وأظهر المقطع قرارات فصل تعسفي بحق عدد من الموظفين أبرزها، قصة فصل مساعد الأمين العام دون إشعار مسبق وإخطاره بالاستغناء عن خدماته عبر البريد الإلكتروني، قبل سبعة أيام فقط من انتهاء عقده، على الرغم من أن لائحة العقود تنص على ضرورة إخطار الموظف قبل شهر من تاريخ الاستغناء عنه، ورفض الاعتذار لموظف اتهمه المجلس بالاختلاس رغم صدور حكم بالبراءة
«وأشار المقطع إلى اتهام المجلس والأمانة العامة للغرفة بتبديد أكثر من مليون ريال لطباعة التقويم السنوى وإبرام عقود استشارة».