أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام أمس حكمًا يقضي بالقتل تعزيرًا للمتهمة الرئيسية في قضية خاطفة الدمام "مريم" التي تورطت باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام، فيما تم الحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا بحسب "عكاظ". وكانت النيابة العامة جمعت 38 دليل إدانة، وطالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل بحق خاطفة الدمام لممارستها السحر، وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر، وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، طبقًا لنظام مكافحة التزوير على شركائها الثلاث. خاطفة الدمام تزوجت دون شهود أو ولي وخلال التحقيقات أقرّت خاطفة الدمام بممارسة أعمال السحر والشعوذة، بقصد جلب العطف والمحبة والتسخير ما يدل على صحة ما أسند إليها، وما ورد في تقرير فحص المضبوطات من قِبل وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المضبوطات بعضها من أعمال السحر، والبعض الآخر من الأدوات التي تستخدم عادة في أعمال السحر. وورد في تقرير فحص المضبوطات من الهيئة بأن ما وجد لدى خاطفة الدمام من المشابك التي تستخدم عادة في المستشفيات من أجل قطع الحبل السري حيازتها تستخدم لأغراض السحر أو الشعوذة والمعتقدات الباطلة. كما اعترفت خاطفة الدمام أن سبب طلاقها من المتهم الرابع طلبها منه نسب المخطوفين علي وأنس إليه، وأنها تعرفت على المتهم الثاني وتزوجها دون شهود وولي وجامعها كما يجامع الرجل زوجته قبل أكثر من عشرين عامًا ما يدل على علاقتها بالمتهم الثاني، وهي على ذمة المتهم الرابع وفعل الفاحشة. كما أقرت بانتحال صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، وحيازتها كتبًا وأدوات طبية ونماذج وصفات، مما يدل على صحة ما أسند إليها بخطف الطفل، فضلًا عما ورد في أقوال والدة المخطوف نايف بأن الخاطفة التي ترتدي لباس الممارسين الصحيين أخذت طفلها لتطعيمه ولم تعد. بقايا الحبل السري وقالت خاطفة الدمام إنها عندما عثرت على المخطوف أنس كان حديث الولادة وعليه آثار دماء، واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها، وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف وبتفتيش مسكن المتهمة عثر على كيس مدوّن عليه عبارة (شارع الملك فهد بالدمام) في المنزل وبداخله عدد اثنين من المشابك التي تستخدم لقطع الحبل السري بها بقايا من الحبل السري، فضلًا عما ورد في مواجهة والدة المخطوف ، بالمتهمة حيث تعرفت على لكنتها وصوتها وطولها وبنفس ارتدائها للعباءة، واشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف أنس مع والده ووالدته. ومن الدلائل التي قدمتها النيابة أيضًا رصد بلاغ عن ثلاثة أطفال حديثي ولادة مخطوفين من مستشفى بينهم سنوات متباعدة، ووصول المتهمة للأطفال المخطوفين يدل على أنها هي الخاطفة، إذ لا يتصور عقل مآل ثلاثة أطفال مخطوفين إلى امرأة واحدة مصادفة وبينهم سنوات، وتبرير المتهمة بالعثور على المخطوفين علي وأنس وتبديل نايف بطفلها غير مقنع مع توفر دلائل وقرائن موصلة على قيامها بعمليات الخطف. اعترافات باقي المتهمين وخلال التحقيقات كذلك أقرّ المتهم الأول بالتوقيع بصفته شاهدًا على صحة نسب المخطوف نايف إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، ما يدل على تعمده الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعًا، وما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد المتضمن توقيع المتهم الأول بصفته شاهدًا على ولادة نايف في المنزل، وأنه ابن للمتهم الرابع خالد والمتهمة الثالثة مريم. كما اعترف المتهم الثاني بعلاقته خاطفة الدمام بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود ومجامعتها كما يجامع الرجل زوجته، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضًا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل أنس، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف علي، ثم تراجعه عن أقواله السابقة بمعرفتها ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل أنس وتستره على وقائع الخطف الأخرى. كما اعترف أيضًا بتوصيل خاطفة الدمام للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيًا وسكن معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى.
