تواصل المملكة إجراءاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا على منشآت القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي في المملكة. وصدر الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات. وجاءتت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها وتخص الأفراد، هي دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وأيضًا إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، بالإضافة إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
