مجموعة الرؤية السعودية اليابانية تستكشف مجالات جديدة للتعاون والشراكة

يناقش الاجتماع في طوكيو زيادة ودعم الاستثمارات اليابانية في المملكة

ينعقد الاجتماع الرابع للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، وذلك في إطار متابعة أعمال الرؤية المشتركة.
ويرأس الجانب السعودي خلال الاجتماع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عضو المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، في حين يرأس الجانب الياباني معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السيد سوجاوارا إيشو، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية توشيميتسو موتيجي.
وسترتكز محاور الاجتماع الوزاري حول التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في كلا البلدين، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون، ومناقشة أحدث مبادرات ملف الشراكة مع اليابان، والتأكيد على تقديم الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه سبل التعاون، وأهمية الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
وسيناقش الاجتماع زيادة ودعم الاستثمارات اليابانية في المملكة، حيث سيدعو الجانب السعودي خلال الاجتماع نظيره الياباني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الناتجة عن سياسات الخصخصة التي أطلقتها المملكة، والاستثمار في مشاريعها الطموحة مثل "نيوم"، و"القدية"، ومشاريع البحر الأحمر وغيرها.
كما سيتناول الاجتماع استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، ومنها التعاون بين وزارة التعليم في المملكة وجامعة طوكيو، والتعاون في المجال الثقافي.
وتأكيدًا لعمق علاقة البلدين الصديقين, سيتطرق الاجتماع إلى الالتزام الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للمملكة وفق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان، ومواصلة تطوير هذه العلاقة المميزة إلى مستوى أعلى.
وتستهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 نقل العلاقة المتينة من مجرد تبادل تجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى أن تكون شراكة إستراتيجية وفق الرؤية المشتركة، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في عدد من القطاعات، ومن أبرزها الصناعات التنافسية، والطاقة والبنية التحتية، وخصوصًا التعاون في مجالات تحلية المياه، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإعلام والترفيه، والرعاية الطبية.
وتنص الرؤية السعودية اليابانية 2030 على إطلاق المبادرات التي من شأنها تسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون في مجال الأسواق المالية، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، ومجالات الثقافة والرياضة والتعليم.