المملكة تحقق نموًا رائعًا في الاقتصاد غير النفطي

بشهادة صندوق النقد الدولي

كشفت توقعات صندوق النقد الدولي، عن تطور واضح في مستويات القطاعات غير النفطية في المملكة، والتي -حسب تقديراته- من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.9 % خلال هذا العام.
توقعات إيجابية لاقتصاد المملكة
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير خاص، إن الاقتصاد غير النفطي للمملكة سينمو بنسبة 2.9% مدعومًا بالإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية، في حين أن إجمالي الناتج الاقتصادي سوف يتسارع في عام 2020 بعد تراجع هذا العام بسبب انخفاض إنتاج النفط.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يتوسع أكبر اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي إلى 3 % خلال عام 2020، مرتفعًا عن النمو المتوقع بنسبة 1.9% هذا العام، حيث تواصل البلاد تنفيذ أجندة الإصلاح.
وأشار مديرو صندوق النقد الدولي إلى الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال التجارية، معتبرين أن التنفيذ الدقيق للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد غير النفطي.
وقال الصندوق: “من المتوقع أن يرتفع النمو على المدى المتوسط مع استمرار الإصلاحات الجارية، حيث تواصل الرياض تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها.”
تراجع العجز المالي
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع تراجع العجز المالي في المملكة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن كان 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن التوحيد المالي لا يزال أساسيًا في بعض الإجراءات مثل احتواء فاتورة الأجور الحكومية و “زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي”، وهي وسائل يمكن أن تساعد الحكومة على توليد مدخرات مالية.
إجراءات اقتصادية رائعة
وأقرت المملكة في الأسبوع الماضي قانونًا بشأن إجراءات المناقصة والمشتريات الحكومية يهدف إلى تحسين الشفافية والمنافسة والإنصاف من أجل تبسيط ميزانيتها، كما يهدف القانون إلى مساعدة الحكومة على موازنة وضعها المالي من خلال تحسين كفاءة التخطيط المالي وإدارة الموارد.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الحكومية لتعزيز المشتريات العامة، والتي سوف تساعد على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل مخاطر الفساد في المشتريات، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية المالية.
وأشار الصندوق إلى الإصلاحات الطموحة للسلطات لتطوير الاقتصاد غير النفطي، مسلطًا الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال.
وقال إن التنفيذ الدقيق للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعد من أهم أهداف رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر الاقتصاد العالم.
وقال صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة للتأكد من أن الأجور والإنتاجية “في تناسب مستمر”، وأن سياسات سوق العمل تركز على تحديد توقعات واضحة بشأن فرص العمل في القطاع العام، مع ضمان زيادة نسبة العمالة من الإناث.