قطر تسحب ملياراتها من بورصة تركيا .. أردوغان في ورطة

سوء إدارة أردوغان للملف الاقتصادي يثير قلق المستثمرين

في الوقت الذي تعاني فيه الليرة التركية والاقتصاد التركي بوجه عام من موجة تراجع غير مسبوقة، وجهت قطر لطمةً لنظام أردوغان بعد أن قررت الانسحاب من بورصة إسطنبول.
وبالرغم من تعهد قطر العام الماضي بدعم البنك المركزي التركي من خلال ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار إلا أن ذلك لم يتحقق حيث إن أداء المستثمرين على أرض الواقع جاء على عكس التوقعات.
حركة انسحاب لافتة
فقد لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول الأنظار، بعد أن انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31 بالمئة، وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية، ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب أصبحوا مستمرين في الخروج.
وكانت قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في تركيا تبلغ في شهر ديسمبر 14 مليار و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت في شهر مايو إلى 10 مليارات و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.
قلق المستثمرين الأجانب
منذ فترة طويلة يشعر المستثمرون في تركيا بالقلق بسبب القروض الكبيرة التي أخذتها الشركات التركية بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.
ومبعث القلق هو أن هذه الشركات قد تواجه مصاعب في سداد هذه القروض بسبب تراجع قيمة الليرة التركية إذ عليها أن تشتري عملات صعبة وخاصة الدولار الأمريكي واليورو في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة التركية.
كما أن سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للملف الاقتصادي أحد أسباب قلق المستثمرين ففي معظم البلدان مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية التامة ولا تتدخل الحكومة في قراراته وبالتالي يستطيع السيطرة على التضخم عن طريق تحريك سعر الفائدة على القروض أو الإيداعات.
لكن الوضع في تركيا غير ذلك فقد بسط أردوغان سيطرته على المصرف المركزي، وهو الذي يعين القائمين على البنك المركزي وبعد تعيين صهره وزيراً للمالية ومسؤولاً عن السياسة الاقتصادية باتت سيطرته على البنك شبه مطلقة.
ولا يبدو أن أردوغان يشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي. فقد أعلن قبل أيام قليلة أمام حشد من أنصاره “إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله”.
الليرة التركية في أسوأ أوضاعها
وخلال السنوات الأخيرة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار ووصل هذا التراجع إلى أعلى مستوى له في مايو الماضي، جراء مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد وتزايد الضغوط على عملات الاقتصادات الصاعدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وشهدت الأشهر الأخيرة تراجع حزب أردوغان في الانتخابات البلدية وتضييق الخناق على المستثمرين الأجانب ومنعهم من تحويل أرباح مشروعاتهم إلى دولهم الأصلية إضافة إلى تراجع معدلات السياحة خلال هذا العام بفعل حملة شعبية لمقاطعة السياحة التركية.