صلاح قوش من الإدانة بالانقلاب حتى عزل البشير

على مدى سنوات كان اسم صلاح قوش، رئيس جهاز المخابرات في السودان، أحد الأسماء المثيرة للجدل حول حدود الدور الذي يقوم به.
واليوم تم إقالة صلاح قوش من رئاسة جهاز الأمن الوطني بعد يومين فقط من عزل الجيش للرئيس عمر البشير.
من المخابرات إلى السجن والعكس:
والمعروف أن الفريق أول صلاح عبدالله قوش هو سياسي سوداني، كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009.
شغل صلاح قوش منصب مستشار رئاسي بعد الإطاحة به من رئاسة المخابرات إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011 بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب.
في عام 2012، حُكم على صلاح قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه في 2013 بموجب عفو رئاسي، وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى.
ينتمي صلاح قوش إلى قبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان. يتحدر قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة نوري تسمى البلل، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسًا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه.
ونظرًا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المختلفة. ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبدالله قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر.
صلاح قوش وحرب دارفور:
يوجد اسم صلاح قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم.
وتم اتهام صلاح قوش بأنه المسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة.
وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثًا نادرًا مع صلاح قوش، حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرًا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان. وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.