استثمارات وفرص عالمية.. الأمير محمد بن سلمان يقود المملكة للريادة البحرية عبر ميناء الملك عبدالله

شهد توقيع اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ والمطارات

بعد إطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء وإقامة مشروعات عملاقة على أرض المملكة، قاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة للريادة البحرية عبر تدشين ميناء الملك عبدالله في رابغ، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويجسد تدشين ولي العهد لميناء الملك عبدالله اهتمام القيادة بالمشروعات العملاقة، وجعل الميناء لبنة أساسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030، حيث يعتبر ميناء الملك عبدالله نموذج رائد للمشاريع الوطنية العملاقة التي تسهم في تحقيق رؤية 2030، حيث كسرت حركة السفن فيه حاجز ال4 ملايين حاوية قياسية سنويًّا.
رؤية طموحة:
ويستند تطوير ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدركت الحاجة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، حيث يوفر الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذين يشهد عددهم نموًّا متسارعًا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب تزايد صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، ما يعزز مكانتها الاقتصادية دوليًّا.
ميناء الملك عبدالله يشكل عنصرًا أساسيًّا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ما يخلق التكامل بين اقتصاد المملكة والاقتصاد الإقليمي والعالمي، كما يمتاز ميناء الملك عبدالله بموقع إستراتيجي على أحد أهم المسارات الحيوية للتجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.
وبدأ ميناء الملك عبدالله رسميًّا في استقبال أول سفينة في عام 2013م، وهو اليوم يشهد تطويرًا وتوسعًا ونموًّا مطردًا كنقطة التقاء حيوية وتبادل لطرق التجارة الإقليمية والدولية، كما بدأ عمليات الاستيراد والتصدير في يناير عام 2014م، وهو الآن يستقبل أكبر سفن الشحن الجديدة، مواكبًا للتطور في حركة النقل البحري العالمية، ما يجعله بوابة إستراتيجية لأسواق العالم العربي، ونقطة وصول رئيسية لأكبر أسواق المنطقة وهي المملكة.
قيمة مضافة:
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية. وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة، ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.
وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجًا ملموسًا عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ومن المؤكد أن الموقع الإستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجستية أساسية للتجارة العالمية.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم:
وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري- جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجابًا على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة مليون حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية، بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.