لتفتيش أكثر صلاحا

ندخل عالم التفتيش للمنشآت والأسواق ونفكر بطرق مختلفة، هل جميعها صحيحة؟ استحالة.
البعض ينظر للغرامة على أنها الحل؛ حتى عند الوهلة الأولى لأي مخالفة، وعلى النقيض قد يذوب المفتش في المخالفة حتى كأنه لم يعد يراها، وبين هذا وذاك هناك حالات كثيرة أقربها للصواب ما اتسم بالتوازن في الأمور كلها.
عندما ينظر المفتش لصاحب المحل أو المنُشأة على أنه عدو يُخربُ بذلك الكثير مما لا ينبغي إهماله، وعندما يسود عالم المفتشين الاستسلام يصبح الأمر فضفاضاً؛ مما يُصَعّب المهمة أكثر وأكثر، لذلك ينبغي على المفتش أن يرى الحالات بعيون مختلفة؛ تصدق مع حيثيات ما أمامه من حالة أو واقع وليس هذا بالأمر السهل دائماً؛ حيث تتضارب الأفكار في بعض المواقف ويختل الميزان التقديري، وربما يردد الضمير:” انج بنفسك حتى لا تُحرق طموح هذا التاجر بغرامة تعادل أرباح شهور عديدة”… إذن ما الحل؟
الاتزان كما ذكرت، ومدُ النظر إلى ما بعد الغرامة، حيث يمكن الوصول إلى نتائج أفضل من دون اللجوء إلى الغرامة خصوصاً إذا كانت الحالة في باكورتها، وعدم أخذ الأمور بشكل شخصي؛ وهذا يتسق مع الاتزان ولا يخرج من دائرته، كما أن الإلمام بالنظام وتفاصيله تخلق حالة ثقة لدى المفتش تسعفه كثيراً في فرض السيطرة وعدم التهاون من الطرف الآخر، كذلك فإنه يجدر بالمفتش أن يكون لديه تصور للسياسات والقرارات التي يمكن اللجوء يها مع كل الحالات المختلفة محتملة الحدوث، وغني عن القول إن الترتيب والتنظيم للمفتش يوصلهُ إلى حالة تركيز وضمان أكثر، وأخيراً لا أعتقد أننا في حاجة للتأكيد على أن بيئة العمل التي يسودها التعاون والتفاهم تمكن الموظفين من الوصول للأفضل دائماً.