في خطاب أحاطه الرئيس التركي بفقاعة إعلامية وبرباجندا خاوية معتادة، اقترح رجب طيب أردوغان ، اليوم الثلاثاء، خلال خطابه أمام أعضاء حزبه في البرلمان التركي بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، أن يتم محاكمة المتورطين في القضية والذين أعلنت عنهم المملكة في وقت سابق في إسطنبول. مقترح يتصادم مع القانون الدولي ويتصادم المقترح التركي مع القانون الدولي وبنود معاهدة فيينا والتي تعد مرجعًا أساسيًا دوليًا في التعاطي والتعامل مع البعثات الدبلوماسية ومعاهدة محددة للإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي. وتنسف بنود المعاهدة مقترح أردوغان شكلًا وموضوعًا، فالقنصلية التي شهدت مكان الحادث في إسطنبول هي أرض خاضعة لسيادة المملكة وبالتالي فإن "القضية لا بد أن تأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة. تعد القنصليات والسفارات في دول العالم هي صاحبة السيادة لمقراتها في تلك الدول، وأي حدث أو مخالفة قانونية تحدث داخل تلك القنصليات والسفارات تخص الدول التابعة لها فقط. حصانة كاملة وفقًا لبنود ونصوص معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1967 وضمت 179 دولة فليس من حق الدول المستضيفة للسفارات والقنصليات، اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاهها. تنص المعاهدة على أن مبنى القنصلية تابع لسيادة الدولة المُضافة وليست الدولة المُضيفة، كما أن الحصانة تنطبق كذلك على الموظفين المنتدبين من الدول التي ترسل البعثات، ليمثلوا مصالحها، ويؤدوا الخدمات المنوطة بهم، في دولة الاستقبال، وعلى دولة الاستقبال، أن تحترمهم وتسهل عملهم، ولا تتدخل في شؤونهم ولا تعرقل مهامهم، على أن يتمتع الدبلوماسيون بحماية خاصة، بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها. صاحبة الأرض إن أي جريمة مخالفة تقع داخل السفارات أو القنصليات الموجودة على مستوى دول العالم، تعد مسألة خاصة بالدولة التابع لها تلك السفارات والقنصليات، باعتبارها صاحبة الأرض، التي ترفع عليها العلم الوطني الخاص بها. فليس من حق تركيا محاكمة المتهمين، في تلك القضية، على اعتبار أنها خاضعة لسلطات التحقيق في المملكة، فالدول المستضيفة لأي سفارات أو قنصلية، ليس من حقها اتخاذ أي إجراء ضد تلك السفارات أو القنصليات فهي جزء من إقليم الدولة الخاصة بها، وتعتبر جزءا من الدولة المستضيفة. وتأتي مشاركة تركيا في التحقيقات الخاصة بالقضية، بعد السماح من جانب المملكة بذلك، وكانت المملكة قد اتخذت خطوات هامة بالقبض على المتورطين تمهيدًا لمحاكمتهم. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة. كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، ووجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
