بالأدلة والبراهين تثبت المملكة العربية السعودية أنها الأكثر حرصاً ومسئولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم مهما كانت المسببات سواء على أرضها أو خارجها . لم تكن قضية جمال خاشقجي هي الأولى أو الأخيرة في سلسلة فصول اهتمام القيادة بمواطنيها أينما كانوا حتى وإن ظل الطريق أيُّ من أبنائها . فهي دولة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه والأخطاء تحدث في كل دول العالم وعلى كافة المستويات، والدول العاقلة تستطيع تصحيح تلك الأخطاء مهما بلغت . جمال خاشقجي- رحمه الله- مواطن سعودي وقد شددت الحكومة السعودية منذ بداية اختفائه أنها ستكشف الحقيقة وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل عبر 6 أوامر وبيانات أعقبها توجيه ملكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها . اليوم، تؤكد وتثبت الدولة ما أكدته منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي أنها لن تتخلى عن متابعتها ومسئوليتها عن مواطنيها وهاهو حاضراً في بيانها اليوم . النيابة اضطلعت بدورها بتوجيه من الملك بفتح تحقيق حول قضية خاشقجي وأعلنت رسميا عن إيقاف 18 سعودياً على ذمة التحقيق ولم تثبت إدانتهم من القضاء وبالتالي لا يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي ، حيث أن القضاء السعودي وحده هو المخول بإصدار الأحكام على الموقوفين، وليس من اللائق استباق الأحكام القضائية. وبعد هذا كله يأتي الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية ضمن خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها بما يتوافق مع المسئوليات الكبرى المناطة بها وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها ، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات ، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك حتى صدور التوجيه الملكي على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه .
