بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.. إيران العدائية في مواجهة العالم

مطالب بمزيد من الضغوط وموقف دولي حازم لتحجيم الخطر الإيراني

يكتسب الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني زخماً خلال هذه الآونة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، بسبب استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم وسعيها لامتلاك القنبلة النووية.
كانت أمام طهران فرصةٌ من ذهب أحالتها إلى رماد، بسبب استغلالها الاتفاق النووي في عمليات تخصيب مشبوهة، فضلاً عن استمرار تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، فكان هذا الاتفاق وبالاً عليها وعلى الشعب الإيراني الذي دفع ثمناً باهظاً من الفقر والتهميش بسبب سياسات نظام الملالي.
برامج نووية سرية
وفَّرت المعلومات الاستخباراتية التي تم الكشف عنها مؤخراً تفاصيل دامغة عن جهود إيران السرية السابقة لتطوير سلاح نووي، وهو ما ظلت تدحض صحته منذ سنوات.
أظهرت المعلومات الاستخباراتية أيضاً أن النظام الإيراني لم يكن صادقاً في عرض أنشطة التسلح النووي وأنه فاوض بسوء نية حول الاتفاق النووي.
وجاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بعد فشل الاتفاق النووي في معالجة التهديد الناجم عن برنامج الصواريخ الإيراني ولم يتضمن آليات حاسمة للتفتيش والتحقق.
وبحسب الخبراء فإن الاتفاق النووي الذي وقع عليه الرئيس السابق باراك أوباما، اتسم بالحماقة في منح النظام الإيراني قدراً كبيراً من المال وقدرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.
إيران وتمويل الإرهاب
فإيران وبدلاً من استخدام الأموال التي توفرت نتيجة للاتفاق النووي في مساعدة الشعب الإيراني في الداخل، عمل النظام على تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، مثل حزب الله والحوثيين وغير ذلك من الميليشيات الطائفية وساهم بتوفير صواريخ باليستية متطورة لميليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن ونتج عن ذلك إطلاق ميليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخاً باليستياً استهدفت المدنيين في المملكة.
كما أثبتت المعلومات الاستخباراتية أن إيران انتهكت القوانين والنظم وقامت بتزوير عملة اليمن ودعم الأنشطة التخريبية للحرس الثوري الإيراني وقوات فيلق القدس.
رسالة للمجتمع الدولي
وعلى المجتمع الدولي حشد ائتلاف دولي واسع النطاق بغية منع إيران من إيجاد أية وسيلة لامتلاك سلاح نووي والتصدي لكل أنشطة النظام الإيراني الضارة ووقف مسعى النظام الإيراني الرامي لفرض هيمنته، والذي يسهم في زعزعة الاستقرار، ونشر الجرائم والعنف في المنطقة.
على المجتمع الدولي أيضاً تأييد هذا القرار الجريء من قِبل الرئيس ترامب والذي يهدف للتصدي لكل أنشطة إيران التي تتسبب في زعزعة الاستقرار، إضافة لضمان عدم قدرة إيران مطلقا على تطوير سلاح نووي.
ومثال على عدوانية إيران استمرار دعمها لنظام الأسد ومشاركته في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، كما يقوم بتصعيد النزاع واستخدم الحوثيين كعملاء لمهاجمة المملكة وتهديد أمن الملاحة البحرية في اليمن، وأما في العراق فيرعى الحرس الثوري الإيراني المجموعات الطائفية المسلحة والإرهابيين. في لبنان كذلك يمُكن النظام الإيراني حزب الله من الاضطلاع بدور يسهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار، ومن بناء ترسانة من الأسلحة التي تهدد المنطقة.
قرار استراتيجي يستهدف النظام
ومما لا شك فيه أن قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية يستهدف السلوك الشرير للنظام الإيراني وليس الشعب الإيراني الذي ظل منذ أمد بعيد يعاني باعتباره ضحية للنظام.
وتؤكد المملكة أن تأييدها لتلك الإجراءات ضد النظام الإيراني لا يستهدف أناساً أو طائفة بعينها، وهذا التأييد جاء لأن النظام الإيراني لم يوظف المكاسب المالية التي تحققت نتيجة للاتفاق النووي في تحقيق الرفاهية لشعبه، بل وظفها في تدخله الضار في المنطقة وفي دعم الأجندة التوسعية الطائفية.
مطالب بمزيد من الضغوط
قرار الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه يضع مزيدا من الضغوطات على النظام الإيراني والحد من ما يلي:
*عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات مطلقا والكف عن تطوير أية صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وعن تزويد الآخرين بصواريخ باليستية.
*الكف عن دعم الإرهابيين والمتطرفين والعملاء في المنطقة مثل حزب الله وميليشيا الحوثيين وطالبان والقاعدة.
*الكف عن تهديد حرية الملاحة البحرية، خاصة في الخليج العربي والبحر الأحمر.
*الكف عن تصعيد النزاع في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة.
*وقف الهجمات الإلكترونية ضد الدول الأخرى.
*الكف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي كانت أحدث مظاهرها في حملة الملاحقة التي شنها ضد المظاهرات واسعة النطاق التي نظمها المواطنون الإيرانيون.