أبي أحمد علي أول مسلم يتولى رئاسة وزراء إثيوبيا

رغم أنه لم يكن بعيدًا عن الأضواء ولا عن الساحة السياسية في إثيوبيا إلا أن اختيار أبي أحمد علي لرئاسة مجلس الوزراء في إثيوبيا يشكل علامة بالغة الأهمية في تاريخ هذه الدولة.
وبالأمس اختار مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا – الائتلاف الحاكم في البلاد – أبي أحمد علي لشغل منصب رئيس المجلس وهو ما يعني أن يشغل منصب رئيس الوزراء خلفًا لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال في فبراير الماضي.
ممثل الأغلبية
والمعروف أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا المكون من أربعة أحزاب يتم تشكيلها على أساس المناطق والقوميات العرقية.
وأبي أحمد علي هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب أثيوبيا إلى السلطة في 1991.
وقال التلفزيون الإثيوبي أمس إن "مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا انتخب أبي أحمد علي رئيس الحزب".
ويفترض أن يوافق البرلمان على تعيين أبي أحمد حيث يشغل الائتلاف الحاكم كل مقاعد البرلمان.
وكان ديسيلين استقال فجأة في ثاني بلد في أفريقيا في عدد السكان في 15 فبراير بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في نهاية 2015 في منطقة أورومو جنوب وغرب البلاد وامتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، بما فيها منطقة الأمهرة في الشمال وقد أدى قمعها إلى سقوط 940 قتيلاً على الأقل.
وجاءت هذه التظاهرات خصوصًا تعبيرًا عن استياء الأورومو والأمهرة الذين يشكلون حوالي ستين بالمائة من السكان، مما يعتبرونه تمثيلاً مبالغًا فيه لأقلية التيغيري في الجبهة الحاكمة.
خلفية مختلفة
وشغل أبي أحمد منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة من قبل، كما انضم في السابق للحركة الديمقراطية لشعب أوروميا التي قاتلت ضد نظام منجستو هيلاميريام.
ينحدر أبي أحمد من خلفية دينية مُختلطة فقد ولد لأب مسلم كان يعمل بالزراعة وأم مسيحية وهو يتحدث الإنجليزية و3 لغات محلية إثيوبية (أمهرية وأورومية وتيجرينية).
ونال أبي أحمد درجة الدكتوراه من معهد دراسات السلام والأمن (إيبس) التابع لجامعة أديس أبابا عن حل النزاعات المحلية في البلاد في أكتوبر الماضي وهو مُتحدّث ممتاز، يُفضّل اتخاذ القرارات القائمة على حُجج وبراهين.
يمتلك أبي أحمد علي خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة؛ إذ خدم برتبة كولونيل ضمن قوات الجيش الإثيوبي، وشارك ضمن قوات حفظ السلام في رواندا، كما أسّس وكالة لأمن الشبكات والمعلومات، سعت لمراقبة الإثيوبيين العاديين، بمن فيهم المنشقون في أوروبا وأميركا الشمالية.
ويعول الكثير من الإثيوبيين اليوم على أن يقود رئيس الوزراء الجديد البلاد إلى مستقبل أفضل ويرسي قواعد حكم ديمقراطي.