مُذْنِبَة بالتبليغ عن الفساد

منذ حداثة سِني كان والدي -رحمه الله- يحاورني كما لو كنت راشدةً يثق بوعيها وحُسن تقديرها، كان يطرح كل ليلة مسائل عديدة للنقاش بعضها يعنيه وبعضها يعنيني، كان من ضمن المسائل التي شدّتني ولفتت انتباهي موقفه الصارم تجاه قضايا الفساد المالي والإداري التي عايشها في عمله وتبليغه عنها، رغم خوفي وقلقي عليه آنذاك إلا أنني أحببت شجاعته في السعي للتبليغ عن الفساد واستشعرت فخراً أن أكون ابنته.
شاءت الأقدار بعد رحيله أن أكمل تعليمي الجامعي وأحصل على شهادات عُليا تؤهلني للعمل الأكاديمي، كان صوت الوالد العزيز يصحبني في كل خطوة يذكّرني بالأمانة المهنية، بِتّ أكشف بين وقت وآخر مؤامرات صغيرة تدور هنا وهناك تدلل على شيء من الفساد الإداري، لم يكن يخطر على بالي يوماً أن الفساد بصوره البشعة قد يطال العلم والمعلم والمتعلم، كان أقصى ما قد تصل له مخيلتي هو الغش في الاختبارات أو نقل الواجبات.
بدأت صدمة الفساد الأكاديمي تلوح بعالمي مع سنوات عملي الأولى حين أخبرتني زميلة لي أن بحثها للدكتوراه تعرّض للسرقة العلمية، كانت الناقوس المزعج الذي قرع لأول وهلة ينبهني بفساد من نوع جديد قادم قد أضطر للتعامل معه، لاحقاً وبعد سنوات طويلة على تلك الحادثة تعرّضت أنا شخصياً للسرقة العلمية، كان درساً تذكيرياً بالغ الأثر نبهّني باستمرارية الفساد العلمي وتناميه، ثم بدأت تلوح لي تباعاً صور التحايلات العلمية المتنوعة في العديد من مؤسسات التعليم العالي، تارة في هيئة طالب أو طالبة يعمدون لحيلة القص واللصق لتقديم واجباتهم، وتارة في هيئة زميل أو زميلة ينتحلون أعمال الغير ويتسلقون على جهد الآخرين، وكثير من الأحيان في هيئة باحث أو باحثة يخالفون قواعد التحكيم وأخلاقيات النشر العلمي. لم يكن من مخرج أمامي إلا أن أمضي على خطى والدي الشجاع وأجسر على نقل الحقيقة، كان ظني يحذوني أن ما سأقدم عليه سيكون على أقل تقدير محط اهتمام المسؤول في التعليم العالي، للأسف قد خاب ظني وخابت رؤياي في أجندة الإصلاح التعليمي بعد باع من المحاولات الطويلة مع قيادات لا تستجيب، كان صَمْت المسؤول كافياً لتغيب الحقوق ويتنمّر الفاسد، جاء هذه المرة قراري أن أصرخ علانية لتُفتح الأوراق والملفات المطوية ويصل بلاغي دون محالة لولي الأمر، لم يكن من سبيل أمامي إلا أن أُلقي نفسي في غياهب الإعلام لتبدأ حربي على الفساد.
منذ أن أطلقت الصافرة على الفساد وأنا أتلقى الصفعات من كل صوب، ومذ تجاهل المسؤول بلاغاتي عن فساد التعليم وأنا أحاكم بتهم كيدية ممن أفسد العلم، هكذا تدار اللعبة في الأوساط الأكاديمية “دع الفساد وشأنه أو تجد ما لا يسرّك”.
قد تضيق بنا كل السبل والمخارج، قد نُعامَل كمتّهمين في نظر القانون لا كمبلّغين، وقد نعاقَب ظلماً على جرائم لم ولن نقترفها يوماً، لكننا حتماً سنبقى ماضون بحملة التبليغ عن الفساد طالما بقي بِنَا نبض يفاخر بالأمانة والنزاهة التي نشأنا عليها.
ها أنا أنتظر بفارغ الصبر موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- قادة الحرب على الفساد في المملكة، قبول طلبي الذي جاء في برقية عاجلة أرسلتها مؤخراً لمثولي أمام مقامهما الكريم، ليكون إصراري في المضيّ بالتبليغ، رغم ما تعرضت له من مضايقات ومحاكمات، رسالة واضحة وصريحة لكل متحايل بأن الأمانة العلمية لا يمكن أن تتهاوى في وطن جعل أبرز أولوياته الحرب دائماً وأبداً على الفساد.