تتوقع المملكة البدء في تنفيذ مشروعات ضخمة متعلقة بمجالات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري، ما يولد 4125 جيجاوات من إجمالي 8 مشروعات منفصلة، وذلك في إطار سعي المملكة لتخفيف الاعتماد على المنتجات النفطية، والتوجه إلى المصادر الدائمة من الطاقة، سواء على المستوى التجاري أو الاستخدام المحلي. وقال تركي محمد الشهري، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خلال لقاء مع شبكة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن "المناقصات ستصدر هذا العام لثمانية مشروعات يبلغ مجموع قدرتها 4125 غيغابايت". وأوضح الشهري خلال حديثه للشبكة الأميركية أن تكلفة تلك المشروعات الثمانية، والتي ستبدأ المملكة فيها بشكل فعلي على مدار العام الجاري، ستتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار. وتتطلع المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في الشرق الأوسط إلى مصادر الطاقة المتجددة لتغذية الاستهلاك المحلي المتنامي الذي يستنزف الخام الذي يفضلون تصديره لتوليد مزيد من الدخل. ووفقا لرؤية 2030، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016، فإن المملكة تهدف لتوليد 9.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي إلى إتاحة مزيد من الفرص لتصدير النفط. وأشار الشهري إلى أن هذه المشاريع ستشمل 3.3 جيجاواط من الطاقة الكهروضوئية الشمسية و 800 ميجاوات من الرياح، وهي ما يمكن اعتباره بداية قوية للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة في المملكة.
