هكذا تتحكم المملكة في صراع العملات الأجنبية بين الدولار واليوان

عن طريق ربط وارداتها من النفط بعملة الدولة التي تستورد منها

تسعى الصين، التي تتربع على عرش مستوردي النفط في العالم منذ نهاية 2014، إلى إعداد عملتها اليوان لتكون بديلاً قويًا ومنافسًا شرسًا للدولار الأميركي، وذلك عن طريق ربط وارداتها من النفط بشكل عام باليوان الصيني أو بالعملة الخاصة بالدولة التي تستورد منها منتجاتها البترولية المختلفة.
وأكدت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة العربية السعودية تمتلك دورًا كبيرًا في هذه المعركة، خاصة وأنها صاحبة النصيب الأكبر من عمليات تصدير المواد النفطية للصين، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على امتلاك زمام التحكم بورقة ضغط اقتصادية على مجريات الأمور في سباق العملات الأجنبية.
وبحسب المجلة الأميركية، فإن كلاً من المملكة والولايات المتحدة قد اتفقا خلال سبعينيات القرن الماضي على تخصيص واشنطن لدولار بأسعار تتناسب مع السلع الإستراتيجية، إلا أن ذلك لم يمنع الطموح الصيني من السعي لفرض كامل سيطرتها على مستويات تداول النفط عبر استخدام عملتها المحلية اليوان في العمليات التجارية والصفقات مع الدول الأخرى.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن “أحد الأسباب الواضحة لرغبة الصين في أن يتم تداول النفط باليوان هو زيادة الطلب العالمي على الأصول المقومة باليوان”، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يزيد التدفقات الرأسمالية الداخلية وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون اليوان بديلًا عالميًا معقولاً للدولار الأميركي.
ولفتت “فورين بوليسي” إلى أن المملكة العربية السعودية، وهي المنتج التاريخي لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والتي تقود كافة الدول الأعضاء فيها، إذا وافقت على إجراء معاملات بعملات غير الدولار، سيضطر منتجو الأوبك الآخرون إلى أن يحذو نفس خطواتها، وهو الأمر الذي يصب في صالح اليوان الصيني بشكل رئيسي.
وبيَنت المجلة أن الصين تعول بشكل رئيسي على التعاون الوثيق مع العديد من دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في إطار مجالات البنية التحتية والمشروعات العملاقة، وذلك من أجل إيجاد موطأ قدم لها في تلك المنطقة، ومن ثم تحاول إقناع السعودية بالاعتماد على أيًا من العملات المحلية للبلدين “الريال أو اليوان” وذلك خلال التعاملات التجارية والصفقات الخاصة بالنفط.