السعودية تكسب حربها النفطية والصين هي الرابح الأكبر

الهبوط السريع في أسعار النفط روج لقصة تجانب الصواب مفادها أن النفط الصخري هو الرابح في حرب الأسعار القائمة بينه وبين نفط أوبك التقليدي، خصوصا النفط السعودي. هذه القصة كانت صحيحة في بدايات الانخفاض، عندما كانت التوقعات تشير إلى أن تكلفة استخراج النفط الصخري تتعدى الثمانين دولارا، وكانت المفاجأة أن انتاج النفط الصخري استمر صامدا حتى مع وصول أسعار النفط إلى خمسين دولارا. يعزى ذلك في مجمله إلى الكفاءة العالية لعمليات شركات النفط الأمريكية المختصة بإنتاج النفط الصخري، فكما أنها كانت قادرة على ضبط نفقاتها فقد استفادت من أسواق رأس المال والعقود المستقبلية. فتكلفة رأس المال العامل لتلك الشركات متدنية نظرا لانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما أن نحو خمس أرباح أكثر من 60% من شركات النفط الصخري نتجت عن فروق أسعار العقود الفورية عن العقود المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد عول المحللون على قدرة شركات النفط الصخري على تطوير تقنياتها المستخدمة لتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج. ولكن يظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن هذه التحليلات كانت متفائلة بشكل بعيد عن الواقع.
في آخر تقرير لوكالة الطاقة الدولة أظهرت البيانات انخفاض انتاج النفط من الدول خارج منظمة أوبك بنحو 300 ألف برميل يوميا في الشهرين الأخيرين، منها نحو 200 ألف برميل في الولايات المتحدة. كما تتوقع استمرار انخفاض انتاج الدول خارج أوبك ليصل إلى 500 ألف برميل، تحوز الولايات المتحدة منها نصيب الأسد بنحو 400 ألف برميل يوميا. هذا الانخفاض هو نتيجة طبيعية إلى أن آبار النفط الصخري تجف بشكل أسرع بكثير من تلك التقليدية. ففي المتوسط، يهوي إنتاج آبار النفط الصخري بنحو 72% بنهاية العام الأول، و82% بنهاية العام الثاني للإنتاج. ولذلك نجد أن عدد منصات الحفر انخفض بنسبة 40% في الولايات المتحدة منذ بداية العام.
لا يعني كسبنا لحرب الأسعار أننا نهدف لتدمير صناعة النفط الصخري، إنما إجبار الإنتاج النفطي خارج منظمة أوبك للعمل بما يتوافق مع مصالح دول المنظمة. ولكن في نفس الوقت، فإن علينا وعلى أوبك استيعاب التغير الكبير القادم في سوق النفط. فالتنين الصيني بدأ بالاستعداد في تغيير قواعد اللعبة. فكما ذكر د. أنور أبو العلا في مقاله في جريدة الرياض «بزوغ نجم التّنين الصيني يغيّر قواعد اللعبة في أسواق البترول»، فإن الصين ستصبح قريبا أكبر اقتصاد في العالم (خلال 15 عاما باستمرار معدلات النمو الحالية للولايات المتحدة والصين)، كما أنها اليوم هي المستورد الأكبر. وبذلك فإن أكثر المستفيدين من حرب الأسعار هي الصين.
تخطيط الصين لا يقتصر على تنويع مصادر تموينها بالنفط، فكما أنها تقوم باستيراد النفط من عدد كبير من الدول، تستحوذ السعودية أعلى الدول حصة من إجمالي استهلاك على 16% فقط، فهي تعمل اليوم على استحداث مؤشر نفطي جديد منافس لبرنت وويست تكساس. الجديد في هذا المؤشر الذي سيبدأ تداوله في بورصة شنغهاي الشهر القادم أنه سيعتمد في تسعيره على اليوان، ليكسر احتكار الدولار لتسعير النفط. وقد قامت الصين بتحرير قطاع المصافي الصيني، لتسمح لمصافيها باستيراد النفط مباشرة، بالإضافة إلى تسعير انتاجها النفطي المحلي الذي يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا باليوان. ولذلك فإن إزاحة الصين للولايات المتحدة المتوقعة عن موقعها كأكبر مستهلك للنفط سيجعلها قادرة على التأثير على الأسعار بشكل أكبر، بالإضافة إلى تفضيل التعامل بعملتها، اليوان. الفائدة الرئيسية من تدويل عقود اليوان النفطية تكمن في أن هذه العقود ستعمل على جذب الاستثمارات والسيولة والمزيد من الأموال إلى الصين، لتحول الصين إلى قطب اقتصادي منافس للولايات المتحدة على كافة المستويات.