دول مجلس التعاون تدشّن بعثتها الدائمة لدى الأمم المتّحدة في فيينا

ناقشت سُبل مكافحة تمويل الإرهاب

دشّن ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، وإقامة فعالية متزامنة رفيعة المستوى في شأن "مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".
واستهل الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الحفل، بإلقاء كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره للحكومة النمساوية، وكل الدعم الذي قدمته لها، علاوة على الإشادة بالجهود المساندة المستمرة المقدمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، والمنظمات الدولية العاملة في جمهورية النمسا للبعثة الدائمة.
وأبرز الزياني، مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة للإرهاب والتطرف، ونبذها لأشكاله وصوره كافة، ورفضها دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف.
وأوضح الجهود التي بُذلت من قبل دول المجلس لمكافحة الإرهاب، من مبادرات وإسهامات تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الإرهاب، ولجان وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، إضافة إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم الإرهاب.
واختتم معاليه كلمته بتوجيه شكره لجميع المتحدثين، متمنياً أن تسهم الفعالية في الخروج بتوصيات ومرئيات تسهم في جهود مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، بيّن رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا الدكتور محمد بن صالح بن علي الغيلاني، أنَّ "هذا الافتتاح جاء تجسيدًا وتتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها البعثة الدائمة منذ مباشرتها أعمالها مطلع عام 2015 م، إذ سعت منذ البداية إلى الحضور والمشاركة بفاعلية في شتى المحافل الدولية، ترجمة لهدفها المنشود الرامي إلى توحيد الرأي والموقف الخليجيين، تجاه شتى الموضوعات والقضايا التي تحظى بنقاش واسع من قبل المجتمع الدولي في فيينا".
وتزامن حفل الافتتاح مع عقد فعالية خاصة رفيعة المستوى في شأن "مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه"، بهدف تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، واستئصال مصادر تمويله من جرائم المخدرات وغسل الأموال والجريمة والمنظمة والفساد وغيرها، وإبراز إسهامات دول المجلس في هذا الصدد.
وتحدّث المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه مدير مكتبه السيد روبرتو أربتريو، عن أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويله، مشيراً إلى "الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دول المجلس في هذا الشأن".
وبدوره، ركّز المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد، في كلمته، على "أهمية فهم الجوانب المختلفة لمصادر تمويل الإرهاب، لما تشكله من رافد مهم لدعم المنظمات الإرهابية".
وفي شأن دول المجلس، أكّد أهمية الفهم الكامل لوضع مكافحة الإرهاب في كل دولة، بهدف تحديد الأولويات وسبل تقديم الدعم الفني من قبل الدول الأخرى".
وأبرز التعاون الوثيق القائم بين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ودول المجلس، لاسيّما أنَّ الدول الست أعضاء في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
واقترح في ختام كلمته، توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إطلاع دول المجلس على متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب، وإطلاع المديرية التنفيذية على الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس وأثرها على أرض الواقع.
وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) تيم مورس، في الكلمة الختامية، الملامح العامة لاستراتيجية منظمة الإنتربول العالمية لمكافحة الإرهاب، التي ترتكز على تتبع الأصول المالية، وحرمان المنظمات الإرهابية من الحصول على التمويل، وتقديم الدعم من خلال التعاون بين المنظمة ووحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل المعلومات.
وشدّد على "أهمية أن تقوم دول المجلس بتبادل المعلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشبوهين، واستغلال قواعد بيانات المنظمة"، مبيّنًا أنّ "السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب هو تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية في الدول".
يذكر أنّه حضر حفل الافتتاح، الذي أقيم في فيينا يوم الاثنين 13 آذار/مارس 2017م، محافظ المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية النمسا، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة النمساوية والأمم المتحدة ورؤساء وأعضاء وفود دول المجلس المشاركة في حفل التدشين والفعالية الخاصة رفيعة المستوى، إضافة إلى وفود دول المجلس والدول العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة (CND) المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 13- 17 آذار/مارس الجاري.