تدشين البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج لدى الأمم المتحدة في فيينا

دشن ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني،الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع الهاجري، البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، بحضور الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية النمسا والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة النمساوية والأمم المتحدة ورؤساء وأعضاء وفود دول المجلس المشاركة في حفل التدشين والفعالية الخاصة رفيعة المستوى، بالإضافة إلى وفود دول المجلس والدول العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة (CND) المنعقدة حاليا في فيينا خلال الفترة من 13- 17 مارس 2017 م .
وفي بداية الحفل ألقى اللواء الهاجري كلمة الأمين العام لمجلس التعاون، التي اعرب فيها عن شكره وتقديره للحكومة النمساوية وكل الدعم الذي قدمته لها علاوة ً على الإشادة بالجهود المساندة المستمرة المقدمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا والمنظمات الدولية العاملة في جمهورية النمسا للبعثة الدائمة.
وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة للإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف، مبرزا الجهود التي بُذلت من قبل دول المجلس لمكافحة الإرهاب من مبادرات وإسهامات تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الإرهاب، ولجان وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، إضافة إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم الإرهاب.
بعد ذلك ألقى رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في فيينا الدكتور محمد بن صالح بن علي الغيلاني كلمة أوضح من خلالها أن هذا الافتتاح يأتي تجسيداً وتتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها البعثة الدائمة منذ مباشرتها أعمالها مطلع عام 2015 م، حيث سعت منذ البداية إلى الحضور والمشاركة بفاعلية في شتى المحافل الدولية ترجمة ً لهدفها المنشود الرامي إلى توحيد الرأي والموقف الخليجيين تجاه شتى الموضوعات والقضايا التي تحظى بنقاش واسع من قبل المجتمع الدولي في فيينا.
وتزامن حفل الافتتاح مع عقد فعالية خاصة رفيعة المستوى حول " مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه" بهدف تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب واستئصال مصادر تمويله من جرائم المخدرات وغسل الأموال والجريمة والمنظمة والفساد وغيرها وإبراز إسهامات دول المجلس في هذا الصدد.
وتطرقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف التي ألقاها بالنيابة عنها مدير مكتبها روبرتو أربتريو إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دول المجلس في هذا الشأن.
في حين ركز المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد في كلمته على أهمية فهم الجوانب المختلفة لمصادر تمويل الإرهاب لما تشكله من رافد مهم لدعم المنظمات الإرهابية.
أما فيما يتعلق بدول المجلس فقد أكد أهمية الفهم الكامل لوضع مكافحة الإرهاب في كل دولة بهدف تحديد الأولويات وسبل تقديم الدعم الفني من قبل الدول الأخرى، مشيراً إلى التعاون الوثيق القائم بين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ودول المجلس خاصةً وأن الدول الست أعضاء في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
واقترح في ختام كلمته توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إطلاع دول المجلس على متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب وإطلاع المديرية التنفيذية على الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس وأثرها على أرض الواقع.
بدوره أوضح المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) تيم مورس الملامح العامة لاستراتيجة منظمة الانتربول العالمية لمكافحة الإرهاب، حيث ترتكز على تتبع الأصول المالية وحرمان المنظمات الإرهابية من الحصول على التمويل وتقديم الدعم من خلال التعاون بين المنظمة ووحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء بهدف تبادل المعلومات.
وأكد أهمية أن تقوم دول المجلس بتبادل المعلومات حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشبوهين واستغلال قواعد بيانات المنظمة، مشيرا إلى أن السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب هو تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية في الدول.