مجموعة من المواطنين يأخذون قُروضاً استهلاكيّة من بعض البنوك، تأتيهم فُرصة الابتعاث، يسافرون، وتتغير أحوالهم الاقتصادية؛ بعد أن توقفت رواتبهم، واقتصار دخلهم الشهري على مكافأة الابتعاث! تحضر بعدها المفاجأة التي صَدمتهم؛ ففي سفَرهم استطاعت تلك البنوك أن تُصْدرَ (قرارَ تَنْفِيْذ) يقضي بإيقاف الخدمات عنهم، ومنعهم من السفر! يحاولون تسوية الأمر بجَدْولة قروضهم، ترفضُ المصارف ذلك، ومثلها فَعَلَت الملحقيات الثقافية في الخارج أمام طلبهم تأجيلَ البعثة؛ ليبقى أولئك المساكين في دوامة المعاناة!. وهنا أنا مع الأنظمة التي تعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، والتي تقضي على ظاهرة مماطلة المَدِيْنِيْن، وعدم وفائهم بالسّداء. ولكن الملاحظ أن (قَرار التّنْفِيْذ) الذي صَدر عام 1433ه، وتبعته لائحته التفصيلية التي خَرجت للنّور بعده بسنَة؛ تلك التي تحكم بإيقاف الخدمات والسّجن لمَن تعَثّر في السداد لثلاثة أشهر؛ إنما يَبْرزُ تطبيقها وتملأ إعلاناتها الصّحف الورقية على (العُمَلاء من المواطنين )؛ بينما عندما يكون للمواطن حَقّ أو مطالبة لدى بعض البنوك والشركات الكبرى، كشركات التأمين والاتصالات وغيرهما؛ فإنها تمارس المماطلة معه لشهور وأحياناً لسنوات حتى يَمَلّ، ويَتَنَازل صَاغِراً عن حَقِّه، دون أن يكون هناك قانون صَارم يردعها، ويُجبرها على الوفاء بما عليها من التزامات! ولذا حتى يَخْرجَ (نظام التنفيذ) من دائرة الاتهام ويشمل القوي والضعيف، آمل أن تمتد يده العادلة للقَصَاص من الجميع شَركاتٍ وأفراداً دون استثناءات، ولاشَك بأنّ عَدل قضائنا ونزاهته (قادران على مراجعته، بما يُحقِّقُ ذلك). أخيراً هذه دعوة للمؤسسات المعنية (مؤسسة النقد، ووزارة التعليم، والعَدل، والبنوك) لكي تصل لصيغة تفاهم عادلة بها تُعَالِج أزمة أولئك المبتعثين بما يضْمَنُ وفاءهم بالحقوق التي عليهم، وفي الوقت نفسه مواصلتهم لدراستهم في بيئة وظروف صحيّة. [email protected]
