قال الضَمِير المُتَكَلّم : يأتي المواطن محتاجاً ومضطراً ؛ يفتح حساباً في أحد البنوك ؛ يوقع على عَقْد لا ناقة له في تفاصيله ولا جَمَل ، فمهمته أن يُوَقّع فقط !! المواطن موظف راتبه يدخل خزائن البنك لكي يُفِيْد منه عدة أيام ؛ أيضاً يحصل ذلك بعَقْد لا رأي فيه للمُواطن؛ فدوره كذلك أن يَبْصُم على الوَرق !! بعدها يذهب المواطن إلى إحدى شركات الاتصالات يُفْرَضُ عليه العَقْد بصيغة تَحْمِي الشركة ، وتنسى المواطن!! بعدها لو أن ( النفس الأمارة بالسوء ) لذلك المواطن سَوّلت له أن يطلب الانتقال مع راتبه إلى بنك آخَر ، أو يُحَوّل رقمه إلى شركة اتصالات أخرى ؛ فسوف تفتح عليه أبواب العَذاب بالتأجيل والمواعيد ؛ بل سوف يُمَارسُ عليه البنك وشركة الاتصال ألواناً من الاستفزاز والمماطلة بالقوة الجبرية التي كفلتها أنظمة المؤسسات الحكومية ( مؤسسة النقد ، وهيئة الاتصالات ، وغياب هيئات حماية المستهلك وحقوق الإنسان ) !! حيث سُلّمَت للبنوك وشركات الاتصال وغيرها ( الخِيْط والمِخْيَط ) ؛ لتُفَصّلَ العقودَ على مقاسها ولمصلحتها ؛ ليُصْبحَ العَقْد مع المواطن عقد زواج دائم لا طلاق فيه ولا خُلْع !! وإذا تَمّ الطلاق بعد معاناة فلابد أن يدفع المواطن الثّمن بمؤخّر صَدَاق ( تصالات ومشاوير يومية وشكاوي ، وانتظار ، وأمرض السكر والضغط ) !! ما سَبَق أعلاه بعثه الصديق ( أحمد بن علي الشهري ، من المدينةالمنورة ) من واقع معاناته ؛ التي لا شك وقع فيها الكثير من المواطنين ؛ والصور لها عديدة ؛ فيكفي أنّ ( بَنَكاً ما ) ؛ يستولي في اليوم ( 23 من الشهر الهجري ) ؛ على ما يجده من ريالات في حساب الغلبان ؛ في حملة استباقية لاقتطاع قِسْطه الشهري ؛ مع أن الأصل أنه من الراتب ويوم ( 25 ) ؛ ( يفْعَل البنك ذلك ولا يَهمه أن تكون تلك الريالات هي قُوْت المواطن وأطفاله ) !! ويكفي أيضاً أن ( شركة اتصالاتٍ مَا ) لا تتحدث ، ولا تَقْبَل اعتراضاً من المشترك إلا بعد أن يدفع صَاغِراً الفاتورة ؛ يتمّ عقبها التفاهم الذي غالباً هو في مصلحة الشركة !! طيب وبعْدين لابد أن يكون هناك حملة وتحركات لحماية المواطن وحفظ حقوقه ؛ ومراجعة عقود الزواج بين المواطن والشركات الخاصة ؛ لأنها بصيغتها اليوم باطلة !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة . @aaljamili [email protected]
