وزراء العمل الخليجيون يناقشون مشروع تحديات السوق المشتركة

ناقش وزراء العمل الخليجيون في الرياض اليوم مشروع خطة دراسة التحديات التي تواجه وزارات العمل في دول المجلس، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بمجال العمل.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، حرص اللجنة على العمل كفريق واحد لتوفير المزايا التي يتمتع بها المواطن الخليجي في دولته في بقية دول المجلس، بما ينعكس على تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتحقيق فرص التنقل للأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس وتحفيزها على ذلك.
وكشف الحقباني خلال رئاسته اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن موافقة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ومراجعة فرص التوظيف المتاحة في أسواق العمل الخليجية، ومواصلة العمل على تحقيق مفهوم المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه ذلك.
واختتمت اليوم اجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتفق الوزراء الخليجيون خلال اجتماعهم على مواصلة العمل باستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل المشترك، عبر تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
كما استعرض الوزراء الخليجيون قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وما أصدرته الدول من ادوات تشريعية واجرائية لتنفيذها وسير العمل فيها، وكذلك قرار المجلس الاعلى بشأن تحويل الانظمة والأدلة الاسترشادية في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.
وانتهت مداولات ومناقشات وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق جماعي بشأن البنود التي تمت مناقشتها.
مما يذكر أن المملكة استضافت أعمال اجتماعات الدورة ال 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس .