الحقباني ل الشرق: مؤشرات البطالة في المملكة ودول الخليج مستقرة

وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج الحقباني، مؤشرات البطالة في المملكة والدول الخليجية بأنها مستقرة ولا ترجع لقلة الفرص في سوق العمل، بل لكثرة الأيدي العاملة الأجنبية، وتؤثر على نسبة البطالة النسائية، وقال» دول الخليج تعمل على برامج تتعلق بالإحلال والتوطين وزيادة توظيف السيدات، وسيعمل تطبيق الانكشاف المهني على مجابهته والحد منه».
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس.
وأكد الدكتور الحقباني ل «الشرق» أن تجربة توطين قطاع الاتصالات ناجحة، مبيناً أنها عمل جماعي مشترك بين وزارات التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من الجهات والمؤسسات، التي ساعدت في نجاح التجربة وتوطين الشباب السعودي في مهنة كانت حكراً في السابق على الوافدين.
وأوضح أن أبرز ما تحمله أجندة الاجتماع هي التنسيق المستمر والدوري بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الخليجي، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة وخريطة طريق للعمل الخليجي المشترك، كما سيتم استعراض تجربة المملكة في برنامج الانكشاف المهني لكافة دول الخليج، إضافة إلى إطلاق جملة من المبادرات ووضع مؤشرات لقياس الأداء التي يتوقع أن يكون لها نتائج مثمرة سواء على مستوى توظيف ذوي الإعاقة أو عرض الوظائف وتبادل معلومات سوق العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور الحقباني إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في عديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين.
وأضاف أن الرؤية ستساهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا، والاسترشاد بالتطلعات والتوجيهات لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر أن خطة العمل تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة «2017- 2019»، ومبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، مؤكداً أنه يكتسب أهمية قصوى لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات التي من الممكن أن تشكّل أخطاراً مشتركة في دول الخليج.
من جهته، ذكر مدير عام المكتب التنفيذي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عامر الحجري أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة لتعزيز سوق العمل الخليجي وتحقيق التكامل الخليجي.
وبين أن هناك جهوداً حثيثة تُبذل لإقامة السوق الخليجية المشتركة، وقال «هناك فريق من الخبراء يناقش المبادرات والقضايا التي من شأنها رفع مستوى العمل في القطاع الخاص بدول الخليج».