الحميدان يؤكد أهمية تقديم القطاع الخاص مسارات وظيفية مشجعة للمواطنين

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أهمية تقديم المنشآت في القطاع الخاص مسارات وظيفية مشجعة للمواطنين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مبادرة بعض المنشآت في القطاع ببناء منظومة الموارد البشرية أسهمت في استقطاب الموظفين السعوديين لتلك المنشآت.
وأضاف الحميدان في منتدى الحوار الاجتماعي الثامن الذي اختتم أمس الخميس في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، أن بيئة العمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون محفزة عبر عدة عوامل مثل تحديد المسار الوظيفي المتزامن مع استمرار خدمة الموظف أو الموظفة السعودية في المنشأة والتطوير والتدريب والحوافز.
وحث نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية على تقويض عملية التسرب بين السعوديين من القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة تتعاون مع منشآت القطاع في قضايا التوطين الوظيفي، مؤملاً مشاركة القطاع في الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية لتحليل أبرز التحديات التي تواجه استمرارية المواطنين في سوق العمل.
من جهته، أشار نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم التوظيف نواف بن يوسف الدعيجي إلى أن الصندوق أطلق البوابة السعودية للموارد البشرية بالتشاور مع القطاع الخاص، حيث تستهدف البوابة عدة شرائح يمكن أن تستفيد من خدماتها، مثل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وممارسي إدارة الموارد البشرية، والمستثمرين الأجانب، ومنظمات العمل الدولية، ومراكز ومعاهد التدريب، ومكاتب التوجيه المهني، والقانونين والمحامين في مجال النزاعات العمالية، كما يمكن أن يستفيد من خدمات البوابة الشركات المزودة لخدمات ومنتجات إدارة الموارد البشرية ومكاتب الاستشارات الإدارية والخبراء والمستشارون والباحثون والجمعيات المهنية المتخصصة والطلاب والمتدربون في مجال إدارة الموارد البشرية.
من جهته، نوه مستشار منظمة العمل الدولية الخاص لمبادرة مستقبل العمل السيد نيكولاس نيمتشينوف بدور المملكة في جعل القطاع الخاص أكثر ديناميكية، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية تسعى لطرح أفضل الممارسات لتوطين الوظائف.
وأقيمت فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثامن تحت شعار "الإدارة المهنية في القطاع الخاص وتأثيرها الإيجابي في توطين الوظائف"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين.
ونوقشت خلال المنتدى خمسة محاور، الممارسات والسياسات الواجب اتباعها من إدارات الموارد البشرية، ودورها في تحقيق التوطين الوظيفي الفاعل بمنشآت القطاع الخاص، أسباب عدم الاستقرار الوظيفي للسعوديين في بعض منشآت القطاع الخاص، دور الموارد البشرية في استقطاب الموظفين والقيادات الإدارية الوطنية وضمان الاستمرارية في المنشأة، مراحل التغيير التنظيمي الواجب اتباعها من قبل إدارات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية 2030، وتقييم الحوافز التي تقدمها منشآت القطاع الخاص من أجل تأمين الاستقرار الوظيفي.