العرج: الاستثمار في العنصر البشري يعد البنية الأساسية لبناء المستقبل

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الدورة العادية ال (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري في مصر، والإمارات، وقطر، والمغرب، وسلطنة عمان، والسودان.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة ورئيس هيئة الخبراء بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.
وقال وزير الخدمة المدنية خالد بن عبد الله العرج رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية، إن ضروريات المرحلة وواقع المسؤولية الوطنية التي نتحمل أعباءها من أجل دفع مسيرة التنمية الإدارية تتطلب توجيه وتوحيد جهودنا المشتركة لتحقيق غاية وهدف الوصول إلى نهضة تنموية شاملة لدولنا، من خلال الارتقاء بمستوى العمل العربي ورفع مستوى الإنتاجية ومراقبتها لغرض التطوير المتتابع وتطوير الكفاءات ورعاية المواهب الإبداعية لدى الكوادر الوظيفية، سعيًا منا لتحقيق ما نأمل به من تنمية وازدهار.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الاستثمار الأمثل يتمحور حول العنصر البشري الذي يعد البنية الأساسية لبناء المستقبل وتشييد أركانه الحضارية، معربًا عن أمله أن يتحقق ذلك من خلال المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أصبحت من بيوت الخبرة التي يشار لها بالبنان في هذا المجال نظرًا لما تحويه أدبياتها وركائزها الإدارية من استراتيجيات التنمية الإدارية والتحديث والتطوير في مجال الإدارة، والتي تعد الركيزة الأساسية في تطوير البلدان والأخذ بمستقبلها وحاضرها نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
ونوه إلى حرص قادة الدول الأعضاء بالمنظمة للتعاون فيما بين الدول العربية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة، بهدف تحقيق تنمية إدارية ناجحة تقودها قيادات مميزة لمواطني البلدان العربية.
وأعرب عن ترحيبه بانضمام دولتي قطر برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، والسودان برئاسة وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور الصادق الهادي عبدالرحمن المهدي، لعضوية المجلس التنفيذي.
ووجه وزير الخدمة المدنية الشكر للخبراء والمندوبين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وما توصوا إليه من توصيات من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.
من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون في كلمته، أن انضمام دولتي قطر والسودان لعضوية المجلس التنفيذي سيضيف إلى أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، منوهًا إلى أهمية عرض تجربة إدارية ناجحة خلال اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية أو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وبحث المشاركون في الاجتماع، مذكرة بشأن اعتماد موازنة المنظمة لعامي (2017م-2018م) في ضوء توصية لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، ومذكرة بشأن إعداد دراسة تطويرية للهيكل التنظيمي الحالي المعتمد للمنظمة ليتوافق مع التطورات الأخيرة، مع إعداد الدليل التنظيمي المتوافق مع الهيكل المقترح.
وناقشوا مذكرة بشأن أدوار واختصاصات المجالسة الرئيسية للمنظمة واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة والعلاقة بين المنظمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع بناء قاعدة معلومات للخبراء والمدربين العرب.
كما استعرضوا التوصيات الخاصة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية الصادرة من لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها (25) بعد المصادقة عليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة خلال الفترة من 10-15 يوليو الماضي، وموقف سداد الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، فضًلا عن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي.
وقال مدير عام معهد الإدارة العامة بالمملكة ورئيس هيئة الخبراء بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور مشبب بن عايض القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها اعتماد موازنة المنظمة خلال العامين المقبلين، والاطلاع عن الدراسات التي أعدتها المنظمة المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي لها وإعداد الدليل التنظيمي المتوافق مع هذا الهيكل، ومناقشة مسألة علاقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ببقية المؤسسات المدرجة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتوضيح الأدوار والاختصاصات، والإجراءات الاحترازية التي ينبغي على المنظمة أن تتخذها لاحتمال انخفاض مدخلاتها باعتبارها منظمة تعتمد على تمويلها الذاتي بنسبة 80 بالمائة، فضًلا عن استعراض إمكانيات تطوير منظومة ال (IT) الخاصة بالمنظمة وإقرار خطة المنظمة في هذا الصدد.
ونوّه إلى مساهمات المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك على كل الأصعدة، ومن ضمنها الاهتمام بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمساهمة في عملية التنمية الإدارية في جميع الدول العربية، مبينًا أن المملكة العربية السعودية تسلمت رئاسة المجلس التنفيذي والجمعية العمومية لهذه المنظمة لدورات عديدة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية.
وعدّ إعادة هيكلة المنظمة خطوة ضرورية في الوقت الراهن، لافتًا الانتباه إلى أهمية المحافظة على سير المنظمة وألا تتعثر ماليًا من خلال التوافق على خطة مالية متحفظة نوعًا ما، ودعم المنظمة العربية في الدول ذاتها من خلال الحصول على فرص للتدريب والاستشارات.
وأفاد مدير عام معهد الإدارة العامة بأنه تم التوصل في ختام أعمال الدورة العادية ال (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى مجموعة من القرارات الداعمة لعمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.