أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الاجماع الدولي في القضية اليمنية على إدانة الانقلاب والميليشيات الانقلابية وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان ، وكذلك الاجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن عملا بالقرار 2216 الصادر من مجلس الأمن والذي يرفض الانقلاب ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح . وأضاف المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في جنيف أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع لازال قائما ويشكل أحد الأدوات التي يمكنها أن تدعم السلام في اليمن ، كما أن السفراء العرب في الأممالمتحدة يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وكذلك موقف الجامعة العربية التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية . وأفاد بأن مجموعة الدول العربية تقدمت في مجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوربية لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وان يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشاريا ومكملا لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق وليس بديلا عن عملها . وأضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية من اجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن . وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لازالت غير مرصودة أو معروفة ، مطالبا بالتعاون للكشف عنها . وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية ومنهم صحفيون وحقوقيون كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني والتي تحتاج لتوثيق ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق والاحتياجات الأساسية.
