«الشؤون البلدية»: رسوم الخدمات لا تزال

قيد الإجراء وستعلن خلال 3 أشهر

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لا تزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق رسوم الخدمات البلدية، التي سيعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوزالأشهر الثلاثة حسب المعلن.
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم اقرارها وأن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات .
وأوضحت أن هذه الرسوم سوف تعود بالنفع على العديد من الخدمات حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونيا إلى المستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشروعات وغيرها من الخدمات.