يسعى الصندوق السيادي السعودي لأن يكون الأكبر حول العالم، في محاولة جادة للخروج من اقتصاد النفط، لاقتصاد السوق، ومن مصادر الصندوق المعلنة حصة من أرامكو، والشركات الحكومية الكبرى، وكل الأصول الحكومية. مؤخراً، كشفت مصادر مطلعة٬ أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يستحوذ على حصة ضخمة، من الشركات الحكومية التابعة للأمانات بتملكه 75% من تلك الشركات٬ فيما يجري حالياً تقييم الأصول الثابتة من أراضٍ وممتلكات. من المعروف أن مجلس الوزراء وافق خلال السنوات الماضية على تأسيس شركات تابعة للأمانات٬ تهدف إلى تبني استراتيجيات، واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات، والأحياء العشوائية، وتحقيق التوازن العمراني٬ على أن يتم إشراك القطاع الخاص فيها٬ من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق. في ضوء ذلك، أسست شركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة برأسمال 1.2 مليار ريال٬ وشركة جدة، للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة برأسمال 2.6 مليار ريال٬ وشركة المقر للتطوير العقاري التابعة لأمانة المدينةالمنورة برأسمال قدره 1.98 مليار ريال. النظرة السلبية للوهلة الأولى هنا، أن هذه الخطوة، قد تكرس الإدارة المركزية، التي تذهب بقدرات وإمكانيات المدن إلى صندوق الاستثمارات العامة، المركزي، الذي يتحكم بها للصالح العام، الذي قد تكون له أولويات، تختلف عن الاحتياجات الأولية لهذه المدن، ولكن النظرة الإيجابية المتعمقة، تقول إن هذا الانتقال للملكية قد يكون أنفع للمواطن، لأن استثمارات الصندوق العالمية ستعود بفوائد أكبر على البلاد، وعلى كل مدن المملكة، خصوصاً إذا علمنا، أن ممتلكات هذه الشركات وأصولها، هي ممتلكات الدولة أساساً. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الكاتب الأمريكي ادوين لويس كول: الاعتياديون ينسجمون مع العالم، وغير الاعتياديين ينسجم العالم معهم، وكل العالم يتبع خطواتهم.
