وزير العمل : بدأنا في تنفيذ رؤية المملكة 2030

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو)، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء.
وبحثت الدورة ، مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا ، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة ، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.
وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ إياد بن أمين مدني ، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيراً في كلمته أثناء إفتتاح أعمال الدورة اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة ، إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم ، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في إتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
ودعا معاليه الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة ، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة ، مستعرضاً بعض الإحصائيات في الدول الأعضاء، إذ شهد عام 2013 نحو 130 ألف حالة وفاة بسبب الولادة والحمل، ما تشكل نسبة 44 % من الوفيات في العالم لهذا السبب.
وأوضح معالي أمين عام المنظمة ، أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 % ، لافتاً إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 % ، مقابل 80% للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
من جانبه أشا رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، السفير عبد الوهاب ، إلى أن الهيئة ستقدم تقريرا بأعمالها لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته المقبلة ، مثمناً الدعم الذي تتلقاه من الأمانة العامة للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق المرأة والطفل في الإسلام، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار .
يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الاخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل ، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.