في بعض الجهات تُوجد عُقد كثيرة تحتاج ب»إلحاح» إلى «حلْحَلة» و»لحْلَحة»!. أذكر منها عُقدة «الخواجة» التي تستقدم الجهات المُبتلاة بها موظفًا أجنبيًا، تصفه بالخبير العالمي، ويكون أزرق العينين، وأشقر الشعر، ويرتدي بنطالًا وقميصًا بكرافتّة مثل كرافتّة الصديق أحمد العرفج في بعض صوره، ليتولّى أعمالها بتكلفة عالية، مع أنه يوجد من موظفي الجهات السعوديين من يستطيع تولّيها بكفاءة بلا تكلفة سوى راتبه المتواضع في نهاية كلّ شهر!. والآن أضيفت عُقدة جديدة هي عُقدة «المكاتب الاستشارية»، وهي أن تكون لدى الجهات إدارات فيها موظّفون مُختصّون تكدّسوا فوق بعضهم من كثرتهم، ورغم ذلك تتعاقد الجهات بالملايين مع مكاتب استشارية خاصة لتولّي أعمال هذه الإدارات من الألف إلى الياء!. طبعًا، تريدون مثالًا، حسنًا، إنه ما نشرته جريدة المدينة مؤخرًا عن قُرْب تعاقد أمانة مدينة جدّة مع أحد مكاتب المحاماة الاستشارية بتكلفة تتراوح بين 9،5 إلى 12،9 مليون ريال، لتولّي القضايا القانونية في الجهات العدلية التي تخصّ الأمانة، مع أنّ في الأمانة إدارة كبيرة للشؤون القانونية سيُكتب على موظفيها حالة من الاسترخاء وقبض الراتب الشهري بلا مجهود، فهناك مكتب خارجي سيُريحهم للآخِر!. أنا أعرف جهات أكبر من الأمانة، ومع ذلك يتولّى قضاياها القانونية موظفوها، فلماذا تفعل الأمانة ذلك؟! هل «فلوسها» كثيرة؟! إذا كان ذلك فهناك مشكلات في شوارع جدّة يمكن معالجتها بهذه الفلوس، وكلّ ريال قد يُساهم في إصلاح شارع، أو في فكّ ازدحام خانق، أو، أو، أو، لكنه الخلل في أولويات الصرف المالي، وموضة العُقد، حيث تأتي عُقدةٌ بعد أخرى، حتى تتراكم العُقد، فاللهم أزح عنّا العُقد، ما صغُر منها وما كبُر!. @T_algashgari [email protected]
