الجامعة تطالب مجلس الأمن بآلية لوقف إطلاق النار في سوريا

دعت الجامعة العربية مجلس الأمن إلى وضع آلية للرقابة لضمان وقف إطلاق النار في سوريا، والبدء في الحل السياسي.
ورحبت الجامعة بتبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2254 بشأن سوريا، مشيرة أنه فتح المجال وللمرة الأولى بأن يكون هناك فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا. وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح صحفي أمس، إن هذا القرار الذي طال انتظاره طالبت الجامعة بإصداره مباشرة بعد إعلان بيان جنيف في نهاية يونيو 2012.
وأكد أهمية ما تحقق في مجلس الأمن من إجماع دولي في هذا الشأن، واستعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سوياً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ القرار من عقبات.
وأكد العربي على ضرورة مواصلة المساعي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية من أجل حث جميع أطراف المعارضة ودمشق على الاستجابة لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي المؤدي إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. وشدد العربي على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، وكذلك العمل وبسرعة من أجل البدء بإجراءات بناء الثقة عبر إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المنكوبة والمحاصرة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.