العربي يؤكد أنه «غير مطروح حالياً» موضوع عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن هناك رغبة دولية في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، حيث أكدت الدول الخمس الدائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا والذي يرتكز إلى عنصرين أساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام، كما هو في مناطق أخرى في العالم.
وسُئل العربي أمس حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سورية لشغل مقعدها «الشاغر» في الجامعة العربية، فأجاب بأن هذا الموضوع «غير مطروح حالياً»، مبيّناً أنه «موضوع خلافي بين الدول العربية وهناك دول لا تقبل بذلك»، موضحاً أن سورية دولة عضو في الجامعة العربية وأن القرار الصادر في نهاية 2011 هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى تفي بتعهداتها، معتبراً أن قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة «ستعود سورية إلى شغل مقعدها».
وأشار العربي إلى أن اجتماع فيينا الأخير الذي شاركت الجامعة في جانبه السياسي، كان محاولة لتنفيذ وثيقة «جنيف 1» الصادرة في 30 حزيران (يونيو) 2012. وقال إن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو لاستصدار قرار من مجلس الأمن، في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص في سورية ستيفان دي ميستورا ونائبه رمزي عز الدين رمزي.
وأوضح أن القرار «سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة وبالتالي لا بد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، أو قوات قتالية كما في كوريا، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن»، موضحاً في هذا الصدد أن عملية المراقبة لها درجات مختلفة.
وأشار العربي إلى أن المناقشات الأخيرة في فيينا أظهرت وجود «عزم كبير على إنهاء النزاع السوري من خلال وقف إطلاق النار، لكن السؤال المثار حالياً هو متى سيتم وقف إطلاق النار ومتى سيتم البدء في العملية السياسية»، موضحاً أن غالبية الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان «جنيف 1» عدا اختلافات في وجهات النظر في هذا الموضوع من قبل إيران وروسيا اللتين لديهما «موقف مختلف».
وأضاف العربي أن «موضوع الإصلاحات السياسية، هناك إجماع عليه حتى من قبل روسيا وإيران». وأرجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في شأن موضوع الإصلاحات في سورية «إلى إدراك من الجميع بأن الكل أصبح متورطاً أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل»، مشيراً إلى استمرار الخلافات في شأن بقاء نظام الرئيس بشار الأسد أو رحيله.
وقال العربي إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة في كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحاً أن الحكومة السورية أبلغت المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا بأسماء وفدها، فيما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأعلن العربي استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من أجل توحيد موقف المعارضة، خصوصاً أن الجامعة أسهمت من قبل في مثل هذه الاجتماعات وأعدت وثائق في هذا الشأن.
وفي رده على سؤال في شأن الأحداث الإرهابية التي يشهدها العالم وآخرها لبنان وفرنسا، حذّر العربي من تفشي ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وقال إنه من غير المقبول ربط الإرهاب بالعرب والمسلمين، ودعا مجدداً إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي والأفكار المتطرفة. وأوضح في هذا الإطار أنه سبق الاجتماع السياسي الأخير في فيينا عقد اجتماع يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تم خلاله بحث الاتفاق على تبادل المعلومات في شأن الجماعات الإرهابية والقوائم التي تندرج تحت الإرهاب، موضحاً أن الجامعة لم تشارك في هذا الاجتماع باعتباره خاصاً بالدول التي لديها أجهزة استخبارات.