أين الشفافية يا سوق المال ؟

منذ انهيار سوق الأسهم قبل أكثر من ست سنوات ونحن نسمع عن تفعيل قرارات وسن أنظمة وحوكمة تضمن الشفافية وتحسين الأداء ومنع الغبن .
ولكن إلى الآن نسمع عن شركات أوقفت عن التداول فجأة لتفاقم خسائرها وشركات فيها تلاعب محاسبي ونتائجها المالية السابقة غير صحيحة وشركات وشركات ،ولا أتحدث عن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي جلها خسران وعددها كبير في سوقنا للأسهم وقد يصل الى نصف عدد شركات السوق ككل وهذا بالنسبة للشركات .
أما بالنسبة للتداول فأين الشفافية في حين هناك شركات يتم عليها صفقات خاصة ولا تعلن الا بعد إتمامها ومن الشفافية إعلان إبرام الاتفاقية قبل إتمامها بمجرد أن يكون هناك اتفاق ومفاوضة بين الطرفين .
وأيضا بالنسبة للتداول فكما هو معروف أن للكميات تأثيراً على السعر فلماذا يتم إخفاء الكميات ويستطيع المتداول أن يعلن عن الكمية التي يرغب في إظهارها وتبقى كمية مخفية وغير معلومة للمتداولين الآخرين وهذا في حد ذاته مناقض تماماً للشفافية ويستطيع الشخص تمرير أي كمية دون علم الآخرين ولا يتأثر السعر للسهم بها وأغلب من يخفي الكميات الهوامير لأن كمياتهم كبيرة ويصرفون أسهمهم أو يشترون بناء على معلومات مسبقة لديهم تؤثر في سعر السهم فهم يشترون بأقل الأثمان ويبيعون بأعلاها بإخفاء الكميات .
والخاسرون في سوق الاسهم نسبتهم كبيرة جدا والرابحون نسبتهم قليلة جداً ويملكون التأثير على السوق .
لذا وجب إعادة كثير من أنظمة سوق المال وتفعيل الشفافية ومنع أصحاب النفوذ والتنفيذيين من التداول فيه وإن تستروا بأسماء غيرهم تقع عقوبة صارمة عليهم مع التشهير لأي كائن ما كان وبهذا نضمن تداولاً ليس فيه غبن وأسعار عادلة للأسهم حسب قيمتها الفعلية والقدرة التشغيلية للشركة .
ولست المطالب الوحيد بهذا الامر بل هو مطلب الكثير ومطلب اقتصادي يضمن عدم تمركز الاموال في أيدي نفر قليل وكذا سوق العقار يحتاج الى تفعيل الاسكان الحكومي لأن الاراضي أيضا أصبحت مصدراً للثراء الفاحش من وراء حاجة الناس للسكن وأتت على كثير جداً من دخول المواطنين حتى الايجارات أصبحت عبئاً سنوياً يثقل كاهل الكثير من المواطنين .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه
oalhazmi@Gmail.com