تداول الاكتتابات.. نشر لثقافة الشراء المجهول!

آفاق

مع تطبيق القرار الجديد لهيئة السوق بتحديد نسبة التذبذب 10% من سعر الاكتتاب في اليوم الأول على شركة "الجزيرة تكافل" برزت جوانب جديدة للهيئة لقرارها السريع الذي اتخذته للتغلب على ارتفاع كبير ومفاجئ حدث بأول تداول لأسهم شركتي اسمنت الشمالية ورعاية بسبب النسبة المفتوحة، وهو القرار الذي ركز على حماية المضاربين ولم تدرس آثاره السلبية على المكتتبين ومخاطره على المتداولين، وكذلك إمكانية استمرار تطبيق القرار على الشركات الجديدة ومع إحجام المكتتبين عن البيع بالسعر المتدني.
وعلى الرغم مما نشر قبل تطبيق هذا القرار وآثاره السلبية المتوقعة لم يتم العمل على تلافي ذلك قبل تجربته التي سيتضرر منه صغار المتداولين خصوصاً مع صراع المجموعات! فما يهمنا في تبعات القرار هو أن استمرار مسلسل النسب العليا لسهم الشركة بسبب انخفاض سعر الافتتاح تسبب في انتشار ثقافة إدخال طلبات الشراء من المتداولين بالنسبة العليا فور إغلاق السوق وقبل الافتتاح باليوم التالي وفي ظل عدم معرفة ظروف السوق وإمكانية التعديل مع تعطل أنظمة البنوك، وهذا مفهوم خطير إذا ترسخ في أذهان المتداولين وهم يرون استمرار النسب العليا وبكميات قليلة وعبر تخمينات بعدم فك النسبة قبل مستويات معينة، حيث سيأتي اليوم الذي يقوم كبار مضاربي السهم بإلغاء طلباتهم الضخمة وتلبيه باقي طلبات المتداولين بالنسب العليا وإقفال السهم بالنسبة الدنيا لتتحقق خسارة (20%) وخلال ثوانِ وربما تواصل النسب الدنيا لأيام لتتضاعف الخسارة لمن ركب موجه الشراء "العمياني"! وقد رأينا ذلك كثيراً بسوقنا ولا يجب أن نخلق مستنقعا جديدا وندفع شركات الاكتتاب له! حيث سيُحمل الجميع الهيئة مسئولية ما يحدث بسبب تدخلها في تحديد سعر الافتتاح خاصة وأنها تؤكد عدم تدخلها في تحديد سعر الاكتتاب لشركات العلاوات المجحفة! فالتنظير لا يضمن نجاح القرارات وتوفير مقومات السوق الحر بما في ذلك عدالة إدخال طلبات الشراء وعدم تركز الأولوية للمحافظ الضخمة مطلب لنجاح التداولات! أليس الأفضل أن تكون النسبة (10%) من سعر الافتتاح او (100%) كحد أعلى من سعر الاكتتاب؟ فالمكتتب له حق الاستفادة من الطرح علماً بان هناك شركات تضاعفت أسعارها بعد الاستحواذ على أسهم المكتتبين في ظل النسبة المفتوحة! فتحديد النسبة يخلق قناعة بانخفاض السعر وان مسلسل النسب مستمر لمستويات عليا تكون مصلحة كبار المضاربين البيع قبلها.
وفي الجانب الآخر فإن مسلسل النسب العليا لأسهم الاكتتاب سيخلق مشكلة في تداول أسهم الشركات القادمة وأولها شركة "الأمريكية الدولية والعربي للتأمين" لكون المكتتبين سيحجمون عن البيع أول الأيام وسيواجه السهم مشكلة عدم ارتفاع السعر إذا لم ينفذ حد أدنى من الكميات خصوصاً بالشركات التي لا تكتتب فيها الصناديق وستظهر الصفقات الوهمية لتثبيت السعر، والواضح أن بعض المكتتبين كانوا يجهلون تحديد النسبة وان الربح فقط ريال واحد وفوجئوا بعد البيع بأن عمولة البنك أعلى من أرباحهم وهو الذي لن يتكرر في تداول الاكتتابات القادمة.
وأمام تجربة تطبيق القرار فان الأمر أصبح يتطلب تعديله وبشكل يحقق التوازن بين حقوق المكتتب وعدم تضرر المتداول، مع ملاحظة أن حجم التنفيذ قليل جدا إلا أن الطلب كان كبيرا وتجاوز المليار ريال واستمر تجميد تلك السيولة! ويبقى أن مسلسل النسب العليا الذي يقلق هيئة السوق في شركات المضاربة أصبحنا نراه بالشركات الجديدة ويدعمه القناعة بان القرار حرم السهم من السعر العادل مقارنة بأسهم المضاربات! لكن إذا كانت الهيئة تستخدم سلاح الاستفسار من الشركات لإيقاف مسلسل النسب العليا لأسهمها، ماذا ستفعل عندما تشاهد النسب المتواصلة لشركات الاكتتاب؟ هل تستفسر من الشركات عن أسباب ذلك وهي تعلم أن قرارها هو السبب؟ أم تضطر للصمت ومشاهدة ضحايا القرار؟ فالإجابة لدى هيئة السوق والأمل بسرعة استباق الأحداث.