اقتصاديون: المليك أرسل رسالة اطمئنان بمتانة الاقتصاد السعودي

أكد اقتصاديون أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالتى ألقاها مؤخرًا كان لها تأثير إيجابي كبير على جميع القطاعات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة بعد أن طمأنت الشعب السعودي بأن ألاقتصاد السعودي قوي ومتين ويسير وفق خطط مرسوم له بدقة.
وقال الخبيرالاقتصادى وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الكريمة جاءت لتعزز الثقة بين ولي الأمر والحاكم والشعب الذي أشار فيها إلى أن هذا المواطن هو جل اهتمامه وعنايته وهذا ما أشار إليه أن لا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى بل أكد جلالته على مواصلة التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة وأن مواصلة البناء والتنمية المستدامة إحدى ركائز الخطط المقبلة.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن التعبير عن الرأي وإيصال الحقائق بالوسائل النظامية هو تأكيد من جلالته حفظه الله على أهمية الإعلام وفق التعاليم الإسلامية، وركز جلالته على أن رخاء الشعوب واستقرارها لايكمن إلا بالأمن والاستقرار وها نحن نعيش في هذه البلاد الكريمة الأمن والاستقرار والاحترام بين كافة شرائح المجتمع.
إن توجيه الملك سلمان بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية هو حرص منه على الارتقاء بأدائها وأن هذا التوجيه الكريم يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين والمتهاونين.
وقد طلب خادم الحرمين الشريفين من القطاع الخاص ورجال الأعمال أن يشاركوا في نمو وتطور الاقتصاد الوطني كما شدد على أهمية الإسهام في مجالات التوظيف وتنمية الخدمات الاجتماعية الاقتصادية التى تسهم في خدمة المواطن والمجتمع بشكل عام.
ومن جانبه قال المحلل المالى أحمد عوض الهذال: إن كثيرًا من المحللين السياسيين توقعوا قبل أن تذاع كلمة خادم الحرمين الشريفين أن تكون موجهة إلى السياسة الخارجية للدول، ولكن الملك أعطى اهتمامًا واضحًا وبتركيز أكثر على المواطن السعودي وهذا دليل على اهتمام الملك ومتابعته الدقيقة لحياة المواطن في كل أرجاء الوطن، وأعطى الملك أيضا أهمية كبرى في كلمته للاقتصاد السعودى وقوة متانته وأنه لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط، وشجع الملك في كلمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في النمو حيث إنها تمثل أكثر من 70% من الاقتصاد السعودى لما لها من أهمية بسبب ارتباطها بشريحة كبيرة من المجتمع السعودى.
وأضاف الهذال أنه على الرغم من الاختلاف بين معايير و محددات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن التعريف المبسط لها أمريكيا بأنها «المؤسسة التي يتم امتلاكها وإدارتها بطريقة مستقلة بحيث لا تسيطر على المجال الذي تعمل فيه».
بالرغم من أنها عادة ما تبدأ تسويق منتجاتها الى السوق المحلي، إلا أنها لا تقف عند ذلك، على سبيل المثال فهي تساهم بنسبة 70% من صادرات الولايات المتحدة، و وبمعدل 30% لدول أوروبية وبنفس النسبة لليابان، فيما الحال يختلف بالنسبة للدول النامية وذلك بسبب ضعف تهيئة البيئة من ناحية السياسات والإجراءات الخاصة بدعم هذه المؤسسات وطرق تمويلها. وأشار الهذال إلى أن نسبة التوظيف فيها: تستحوذ على نسبة كبيرة من اليد العاملة في الدول الصناعية، على سبيل المثال 73% من اليد العاملة في اليابان، و 54% في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبحجم اقتصاد مثل الاقتصاد السعودي، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعب دور فاعل في التنمية الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل ايجابي على التنمية الاجتماعية من ناحية توزيع مصادر الدخل وزيادة توظيف الكوادر المحلية.
بدوره قال المستشار المالى أحمد الجبير إن خطاب الملك سلمان - حفظه الله - يعتبر بمضامينه برنامج عمل محكمًا جديرًا بالدراسة، والمتابعة والتنفيذ، تحدث فيه الملك سلمان بما يثلج الصدر، وعبر فيه عن مرحلة مقبلة من التحديات وضرورة استكمال ما تم البدء فيه، والاستمرار في تكريس الجهود المبذولة نحو الاقتصاد والتنمية المستدامة للوطن والمواطن، والتركيز على الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية ويعتبر دليلا آخر على مدى صلابة المملكة، ووقوفها في وجه التحديات، والأزمات ويؤكد أن الملك سلمان حريص على تحقيق العدالة للجميع، وخاصة حقوق المواطن السعودي بما يعزز إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء.
وبين الجبير أن هناك إحصائيات تؤكد أن المشروعات الصغيرة تمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة، ولذلك حرص الملك سلمان على دعمها وتنميتها، بالأمر والتوجيه بوضع العديد من البرامج الداعمة لشباب وشابات الوطن، وأن يعد لها الدراسات، والبحوث والبرامج المتقدمة، والأنظمة والقانونيين، وتوجيه القطاع الخاص للمساهمة فيها، ودعمها بالتدريب والتمويل.
وبين الجبير أنه يعتبر الخطاب الملكي رؤية مستقبلية لفعاليات الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ومن أهم الخطابات الوطنية لأهمية أهدافه، ومضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد، لأنه يشكل مشروعًا وطنًيا متكاملا داخليًا وخارجيًا، وعليه يفترض أن يكون الجميع على مستوى الطموحات للاستفادة من الخطوط الرئيسة للخطاب الملكي، وآلياته وتوصياته، وأن تشتمل المرحلة المقبلة على طرح العديد من الأفكار، والمبادرات والدراسات، والبحوث المفيدة للوطن والمواطن من خلال برنامج عمل وطني مشرف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجسيد الأمن والتنمية المستدامة لخدمة الوطن والمواطن.
ففي كل دول العالم الصناعي، انطلقت صناعة السيارات من ورش الحرفيين، وانطلقت الصناعات من مجمعات المصانع الصغيرة، وأصبحت قيم العمل هي الأساس الثقافي، لمرحلة لا يمكن العيش فيها دون عمل، واليوم هناك العديد من السعوديين لديه أكثر من عمل، أو أكثر من نشاط اقتصادي وهذا سببه وجود القدرة على العمل، وعدم الاقتناع بوضعهم الحالي، ورغبتهم في الاستقلالية الاقتصادية. وطالب الجبير بتأسيس (هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) تهدف إلى خدمة هذه المنشآت، مع الاهتمام بضمان جودة التصنيع والمنتج، والإشراف على تدريب وتمويل شباب وشابات الوطن والقيام بدور المراقب والمتابع لهم، وبناء قاعدة معلومات تقنية، تخدم المشروعات الصغيرة، وتسهل عملية الإقراض، والتمويل للمستثمرين فيها، ووضع قاعدة بيانات إلكترونية للمشروعات الصغيرة التي من الممكن إنشاؤها، والتي يحتاجها الوطن والمواطن، وجعل هذه الهيئة مرجعًا نظاميًا وقانونيًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنظمًا لأعمالهم بأسلوب علمي وتقني، يتولى رعايته ودعمه مجموعة من الاقتصاديين السعوديين.
المزيد من الصور :