لجنة تقصي حقائق من الفيفا في اتحاد الكرة السبت

تضم قانونيين لمراجعة النظام الأساسي وتقارير إدارية ومالية

تترقب الأوساط الرياضية السعودية الزيارة التي سيقوم بها وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم السبت المقبل والمكون من 3 أشخاص من المختصين القانونيين والإداريين والذي سيمضي في الرياض 3 أيام 14،15،16 مارس يلتقي خلالها رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس ورؤساء اللجان القانونية، المالية وأعضاء آخرين من مجلس الإدارة للاطلاع على التقارير المالية والإدارية، والتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي وفق متطلبات النظام الدولي الواردة في خطابات الفيفا للاتحاد السعودي والتي سيتم على ضوئها دعوة مجلس الإدارة للجمعية العمومية للانعقاد في دورة غير عادية لاعتماد هذه التعديلات.
ومن هذه التعديلات، عضوية الجمعية العمومية للكيان وليس للأشخاص، وأن يكون ممثل النادي في الجمعية العمومية أحد أعضاء مجلس إدارة النادي وقت عقد الاجتماع وليس من خارجه، وتحديد صلاحيات الأمين العام، وإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة وفق القوائم وليس بالاقتراع الفردي الذي عمل بها سابقا، وإيجاد أكثر من نائب للرئيس ، وكشفت مصادر مطلعة أن وفد الفيفا لن يلتقي خلال تواجده بالرياض أي شخص من خارج مجلس إدارة الاتحاد سواء من الجمعية العمومية ، كما سيبحث الوفد التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والسعودي وتعزيز ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه عدد من أعضاء الجمعية العمومية الحالية برئاسة خالد المعمر والمعارضين لمجلس الإدارة الحالي الدعوة لعقد اجتماع للجمعية الأسبوع بعد المقبل يوم 25 مارس في فندق نارسيس بالرياض والذي يعمل على سحب الثقة من مجلس الادارة وهو الاجتماع والذي وصفه أحد القانونيين بغير النظامي لأن انعقاد الجمعية العمومية يجب أن تتم بوجود رئيس الاتحاد وبرئاسته وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأن تتم الدعوة للاجتماع من قبل مجلس الإدارة وليس من خارجه وفق النظام الدولي والخطابات الواردة إلى الاتحاد من الفيفا، والتي تجعل من عضوية ممثلي الأندية الحاليين غير نظامية لعدم وجود كثير منهم في مجالس الإدارة أمثال عبدالله الهزاع ، خالد المعمر، إبراهيم الربدي.
وأمام هذه التطورات فقد آثرت اللجنة الأولمبية ورعاية الشباب الصمت رغم أن طرفي الصراع في اتحاد كرة القدم احتكما إليهما في وقت سابق وشكلت لجنة سداسية للبحث في القضية اتخذت عددا من التوصيات التي تحتاج إلى تفعيل لوقف الممارسات الخاطئة من كل الأطراف.