انخفاض النشاط العقاري وتزايد الطلب على الشقق بمكة

كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن وجود انخفاض في النشاط العقاري العام الماضي في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 % والتجاري بنسبة 6.86 %، مبينًا إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة بنحو 18262صفقة بالعام 1434 ه.
وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية إنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، وأثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة ،مشيرا إلى أن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري.
وقال التقرير : إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية في العام 1435 ه، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88% المائة، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434ه، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة.
وأبان التقرير أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء أكانت أرض أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني و 10.1 مليارات للتجاري، مؤكدًا أن إجمالي قيمة التداولات في عام 1434ه قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية ،و أن مقدار التفاوت بين اجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1,8 مليار.
وتُشير الأرقام التي أوردها تقرير غرفة مكة المكرمة إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة 4,8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، توضح "أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو احصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق".
وتستحوذ الأراضي على نصيب الأسد من اجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية او سكنية، وتمثل 82 % من اجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على الاقبال على الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 % من اجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18 %، و الفلل 3.08 %، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض او المحلات و البيوت والعمائر.
وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" او البعيدة ب 1922 ريال سعودي، مع ملاحظة إن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، مدللا على ذلك بأن متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" يقدر بحوالي 101 الاف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريال للمتر الواحد.
وأكد التقرير على أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب خاصة في شهري رمضان والحج، وتشير الاحصائيات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان إلى أدنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض 7 في المائة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.
وبين التقرير ان الشقق تقع في المرتبة الثانية في اجمالي التعاملات العقارية بعد ان كانت اقل شعبية من الفلل في عام 1434ه، ولكن في عام 1435 ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87 %من اجمالي الصفقات العقارية، و ارتفع عدد الصفقات الى اكثر من 53 % بواقع 1153 صفقة, و أصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة 732 الف ريال ".
ولفت إلى أن مشاريع مكة السكنية وأعمال نزع المليكات والتي اجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديد، بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.