أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم بمواطن ثلاثيني متهماً بارتكابه لقضايا نصب واحتيال وسلبٍ للعمالة الوافدة بعد انتحاله لصفة رجل أمن، وذلك بالرغم مما أبداه من حذرٍ شديد ومحاولته التخفي، وتضليل رجال الأمن, الذين تصدوا له ووضعوا حداً لاعتدائه . وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني, أن المتهم ارتكب إحدى وثلاثين حادثة استهدف خلالها العمالة الوافدة، واستولى على ما يحملونه من مبالغ مالية، بعد أن يوهمهم بأنه رجل أمنٍ ينتمي لجهازي الشرطة والجوازات، أو ينتحل أمامهم شخصية موظفٍ تابعٍ لمصالحٍ أخرى في البلديات ومكاتب العمل, حيث كان يطلب من العمالة رخصة إقامته، وعند إبرازها له يبادر بسلب محفظته التي تحتوي في الغالب على مبالغ مالية . كما يقوم كذلك بإيهامهم بأنه يرغب الاتفاق معه على عملٍ ما أو أنه يحمل له مبلغاً مالياً ويريد التأكد من هويته لتسليمه إياه، وبعد ذلك يستولي على ما يحمله من نقودٍ ويهرب . وكشف السحيباني أن إجمالي المبالغ التي تحصلّها المتهم تزيد على (100) ألف ريال, استولى عليها خلال تنقلاته وارتكابه لتلك الحوادث في كلٍ من مدينة بريدةومحافظاتعنيزة والرس والبدائع والبكيرية ومركز البصر . وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم : " نظراً لما قام به الجاني من محاولة التخفي عن أنظار الجهات الأمنية، والتنقل في مواقع مختلفة بالمنطقة حذراً من الإيقاع به، فقد وجه مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب, بعمل فريق تحرٍّ خاص للتوصل إليه، والكشف عن هويته، وعمل التدابير اللازمة للإطاحة به، بعد جمع المعلومات اللازمة، وتتبع الأسلوب الإجرامي الذي اتخذه في تنفيذه لتلك الحوادث، حتى أسفرت جهود هذا الفريق الذي أشرف على أعماله وتحرياته مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد الدكتور كتاب العتيبي عن رصد المتهم وهو من أرباب السوابق، والقبض عليه في كمين محكم بمحافظة البدائع، وضبط مركبته التي استغلها في تلك الأعمال بإسهامٍ من قوة المهمات والواجبات الخاصة . وأضاف : " ليتم إحالته إلى مركز شرطة البصر ويجري إيداعه التوقيف، ويقر عند سماع أقواله بارتكابه لتلك الحوادث، التي تمكّن أصحابها من التعرف عليه ، وتحديد مركبته التي كان يستقلها في ذلك الحين " . وبيّن السحيباني أنه جرى التنسيق مع مراكز شرطة بريدة الشمالي والجنوبي والشرقي وشرط محافظاتعنيزة والرس والبدائع والبكيرية لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتلك البلاغات، تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص .
