«الطيران المدني» تثمن جهود «المالية» في مشروعات تطوير المطارات

ثمنت الهيئة العامة للطيران المدني جهود وزارة المالية وتفاعلها بتوفير التكاليف اللازمة والاعتمادات المالية للمشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة في عدد من مطارات المملكة مبينةً أن جهود الوزارة أسهمت في تسريع وتيرة العمل في ترسية العديد من المشروعات الحيوية. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي وزعته يوم أمس أن جميع المشروعات التي ناقشتها الهيئة مع المختصين بوزارة المالية تم اعتماد تكاليفها المالية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة وتلبي احتياجات المواطنين. وأكدت أنه تمت ترسية مشروع تطوير وتحسين ( 7 ) مدارج بمختلف مطارات المملكة على شركة المباني وقريبًا سيتم تسليم المواقع للمقاول.
وفيما يتعلق بمشروع مطار عرعر أوضحت الهيئة أنه تم توفير جميع اعتماداته المالية وترسيته وتم تسليمه للمقاول حيث من المقرر أن يرفع هذا المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر سنوياً.
وبينت الهيئة أن هناك عددًا من المشروعات التطويرية لمنظومة مطارات المملكة منها مطارات جارٍ تنفيذها وأخرى تحت إجراءات الترسية بالإضافة إلى مطارات في مرحلة إعداد التصاميم وتلك المشروعات هي بمثابة مطارات جديدة كلياً مبينةً أنه تم توفير الاعتمادات المالية لها بالتنسيق مع وزارة المالية، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال مشروع تطوير مطار أبها الذي تم اعتماد تكاليفه المالية وجرى ترسيته مؤخرًا على إحدى الشركات المتخصصة وجارٍ تسليم المقاول الموقع للبدء في التنفيذ وسيرفع هذا المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى ( 5 ) ملايين مسافر سنوياً ، كما سيرفع مساحة الصالات من (9400 متر مربع) إلى (78000 متر مربع) بالإضافة إلى ( 18) جسرًا لعبور الركاب من الصالات إلى الطائرات مباشرة.
ومن ضمن المشروعات أيضاً مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان الذي من المقرر إنشاؤه في موقع جديد حيث تمت ترسيته على تحالف مكون من ثلاث شركات وطنية سترفع طاقته الاستيعابية إلى ( 3.6 ) ملايين راكب سنوياً وقد بدأ المقاول في العمل.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على تحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المطارات واستكمال جميع المشروعات التطويرية لمطارات المملكة بما يتواكب من النمو المتزايد للحركة الجوية وتعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمها وزارة المالية التي تجد الهيئة منها كل دعم وتعاون مثمر في مشروعاتها