نشرت جريدة «المدينة» بالأمس وعلى صفحتها الأولى بعض المعلومات عن نظام حماية المال العام المقترح وعن العقوبات التي ستلحق بكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة. وقد ذكر الخبر أن النظام المقترح تضمن معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرّف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كما تضمّن النظام معاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرّف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومما تضمنه النظام المقترح خضوع الموظف العام للمساءلة في حال وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما إن لهيئة التحقيق والإدعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر. مما هو ملاحظ وجود العديد من الأنظمة المشمولة بلوائح تنفيذية تتضمن عددا من العقوبات ضد من يخالف تلك الأنظمة، وهذا أمر إيجابي فالمشكلة لا تكمن في عدم وجود العقوبات ولكن المشكلة في آلية تطبيقها، فنحن قد نسمع عن نظام العقوبات وقوته وقد نسمع عن القبض على بعض المتهمين الذين تجاوزوا الأنظمة واستولوا على المال العام في بعض الجهات وقاموا بالعديد من المخالفات، ولكن قد يكون من النادر أن نسمع عن تطبيق تلك العقوبات في حق من ثبتت التهم بحقهم، فهذه الحلقة المفقودة في مسلسل مكافحة الفساد والتي تعد أهم حلقة ولكنها في نفس الوقت من أكثر الحلقات ضياعًا. ليس الغاية من وجود العقوبات تهديد الناس أو تخويفهم أو حماية المال العام أو للقول بأن هناك عقوبات موجودة ضد من يخالف فقط، بل الأهم هو تطبيق تلك العقوبات وبشكل فعّال ليساهم في ردع وزجر من تثبت التهم بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم. [email protected]
