10 سنوات وغرامة مليون لمكافحة جرائم المال العام

كشفت مصادر مطلعة عن قرب صدور نظام جديد يجرّم ويعرّف الاعتداء على المال العام، متضمنا 16 مادة توضح العقوبات والجرائم التي يعاقب عليها، وذلك في إطار محاربة المملكة للفساد المالي والإداري، وإيقاع العقوبات الرادعة بكل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو وضعه الاجتماعي للإساءة للمال العام.
ورجحت المصادر أن يتم العمل بالنظام فور صدوره على المتهمين الذين يثبت تورطهم في كارثة سيول جدة أو يثبت اعتداؤهم على المال العام، مشيرة إلى أن المادة الأولى للنظام «حصلت شمس على نسخه منه» تعرف المال العام بأنه ما يكون مملوكا للدولة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، أو خاضعا لإدارتها أو إشرافها، أيا كانت طبيعته وموقعه، سواء أكان داخل المملكة أم خارجها.
وأقر النظام عقوبة السجن بحق الموظف العام الذي اختلس مالا عاما حازه بسبب وظيفته، أو بدّده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، فيما يعاقب كل موظف عام استولى على مال عام، أو تصرف فيه بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره، بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معا، بينما يعاقب كل موظف عام خرّب أو أتلف أو أحرق عمدا مالا عاما مملوكا للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعا لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.
وقرر النظام الإعفاء من العقوبات لكل من بادر من الشركاء في الجريمة بإبلاغ السلطات بها قبل اكتشافها، مع جواز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي فيها وأدى ذلك الإبلاغ إلى ردّ المال محل الجريمة.
وحدد النظام هيئة التحقيق والادعاء العام كجهة تحقيق في الجرائم الواردة فيه ورفع الدعاوى أمام المحكمة الجزائية ومباشرتها، ويتوقع أن يبدأ العمل به بعد إقراره في غضون 60 يوما من إعلانه في الصحف الرسمية.